على هامش المعركة الأساسية للانتخابات البرلمانية في مصر تشهد احدى الدوائر الصغيرة، دائرة كفر شكر، نزاعا شهيرا بدأ مبكرا جدا بين النائب المخضرم خالد محيي الدين، الذي ظل يخوض الانتخابات لدورات عدة عن حزب التجمع، ويملك رصيدا ضخما من الشعبية والتفاف الناس حوله، وبين ابن أخيه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، وأصغر وزراء حكومة الدكتور أحمد نظيف، والذي يحظى بوضع مرموق داخل الحزب الوطني الحاكم وأمانة السياسات التي يرأسها جمال مبارك. ومنذ أشهر، وحتى الآن، تدور داخل أروقة عائلة محيي الدين مفاوضات مكوكية هدفها احتواء الأمر دون خسائر، وتدريجيا تحول مسلسل عائلة محيي الدين، أكبر عائلات كفر شكر بمحافظة الدقهلية، دلتا مصر، إلى لغز يصعب فك رموزه. فمنذ أيام فجر محمود محيي الدين وزير الاستثمار الذي رشح نفسه في مواجهة عمه خالد محيي الدين زعيم حزب التجمع مفاجأة بأنه لن يكون هناك مرشحان لعائلة محيي الدين بل مرشح واحد فقط مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيق في هذا الأمر مع عمه، موضحا في الوقت نفسه أن خالد ليس عمه الشقيق، لكنه ابن عم والده، وأن والده كان نائبا عن الدائرة في مجلس الشعب لدورات متعاقبة، لكنه في الوقت نفسه لايمكن أن يتجاوز في حق عمه. ويقول المراقبون ان هناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة لفك رموز هذه الأزمة، اما إعلان الوزير اعتذاره عن عدم الترشيح رغم اختيار المجمع الانتخابي للحزب الوطني له إكبارا لعمه واحتراما له وهو ما يدور الآن داخل العائلة بعيدا عن أية صراعات حزبية. والسيناريو الثاني إعلان خالد محيي الدين رسميا اعتذاراه رغم ترشيح حزب التجمع له، ومنح تأييده لابن أخيه، وبذلك يعرض علاقته بالحزب الذي كان رئيسا له لاختبار صعب في نهاية حياته، باعتبار أن هذا هو الوضع الطبيعي في انتقال المقاعد البرلمانية بين أبناء العائلة الواحدة، لكن كليهما متمسك بحقه في الترشيح حتى الآن. وهناك سيناريو ثالث تجري دراسته الآن وهو نقل أحد المتنافسين من دائرة كفر شكر إلى دائرة أخرى لتجنب الصدام بين الطرفين داخل العائلة الواحدة.
