القاهرة: السجن المشدد لمصري والمؤبد لضابطين إسرائيليين في قضية تجسس

قضت محكمة مصرية جلسة عقدتها يوم أمس الأول بمعاقبة متهم مصري بالسجن لمدة 10 سنوات وذلك بتهمة التخابر مع جهات أجنبية.
وكان محمد حسنين يعمل في وظيفة قيادية بشركة تتخذ من بورسعيد مقراً لها.
كما تم الحكم غيابياً على ضابطين في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي وهما بنيامين شاؤول وديفيد مائير بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهما،.
وكان جهاز المخابرات العامة المصرية رصد كافة تحركات وأنشطة المتهم المصري، وسعيه للتخابر مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية ومقابلاته معهم وإمداده لهم بالمعلومات، حيث تم إلقاء القبض عليه بعد إجراء التحريات اللازمة، التي قطعت بارتكابه تهمة التخابر.
ونسبت النيابة في تحقيقاتها إلى المتهم المصري أنه طلب وأخذ مبالغ مالية ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية مقابل القيام بعمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد، وكذلك السعي لدى المخابرات السورية وميليشيات حزب الله اللبناني والمخابرات الإيرانية، لتقديم معلومات إليهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سعى للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية خلال النصف الأخير من عام 2011 من خلال الدخول على مواقع تخص أجهزة الأمن الإسرائيلية، وإرسال رسائل إليها، وترك بيانات وعنوان بريده الالكتروني ورقم هاتفه، مدعيا أن لديه معلومات مهمة وسرية محل اهتمامهم.
وأضافت التحقيقات، أنه تم الاتصال بالمتهم المصري من قبل عناصر تابعة للمخابرات الإسرائيلية، وتم الاتفاق على مقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند خلال شهر مارس 2012 ، وأن المتهم حضر بالفعل إلى مبنى السفارة بتايلاند، واِلتقى بعنصر المخابرات الإسرائيلية الثاني بنيامين شاؤول ويدعى حركيا منصور، وطبقا للاتفاق فيما بينهما وبترتيب من قبل المخابرات الإسرائيلية، أدلى لهم بمعلومات مهمة وحيوية تمس الأمن القومي للبلاد تتعلق بميناء بورسعيد وأسلوب العمل به وغيرها حول تواجد القوات البحرية المصرية في بورسعيد.
وحصل المتهم المصري من المخابرات الإسرائيلية على مقابل مادي نظير تلك المعلومات، وتم تدريبه على أسلوب التشفير والتراسل والاتصال، وتم تكليفه بتجميع معلومات تفصيلية عن ميناء بورسعيد والقيادات العاملة به ورصد السفن الإيرانية والسفن الحربية المصرية والأجنبية التي تعبر قناة السويس، ورصد أية حاويات يُعتَقد بأن بداخلها أسلحة أو معدات عسكرية أو مواد خطرة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استمر عقب عودته للبلاد في الاتصال والتراسل مع المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهم بالبيانات والمعلومات المكلف بإحضارها وهي بشأن ميناء بورسعيد، وعن قيادات ومسئولين بالميناء ومعلومات عن سفن وحاويات مشكوك فيها، وذلك من خلال تشفير تلك المعلومات ثم إرسالها عن طريق البريد الالكتروني، وحذف الرسالة عقب الإرسال مباشرة.
وذكرت التحقيقات أن تلك الأعمال جرت طبقا لما تم تدريبه عليه من قبل المخابرات الإسرائيلية، إلى جانب أن المتهم عاود مقابلة رجلي المخابرات الإسرائيليين وأبلغهما بمعلومات تفصيلية عن القوات البحرية المصرية داخل الميناء وبمدينة بورسعيد، ومعلومات عن الأجهزة الأمنية بالميناء، وبيانات عن معظم القيادات وبعض السفن والمسئولين بالميناء بوظائفهم وأرقام تليفوناتهم.
كما كشفت التحقيقات أنه أمدهما أيضا بمعلومات عن حاويات وسفن عبرت قناة السويس محملة بأسلحة ومعدات عسكرية، وأمدهما بمعلومات عن سفن إيرانية وأجنبية تعمل لصالح إيران، ومعلومات عن شحنة سلاح تم ضبطها ببورسعيد، وتم تكليفه بتجميع معلومات تفصيلية عن بعض الموانىء المصرية (ميناء دمياط – ميناء العريش – ميناء السويس – ميناء الاسكندرية).
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم المصري تقاضي عائدا ماليا نظير المعلومات التي أدلى بها، وتم تدريبه على شفرة جديدة لاستخدامها في التراسل والاتصال مع المخابرات الإسرائيلية.
وأسفرت التحقيقات أن المتهم المصري سعى لدى العديد من الأجهزة والجهات الأجنبية مبديا رغبته في التعاون معهم وتقديم معلومات إليهم، حيث سعى لدى المخابرات السورية وميليشيا حزب الله اللبناني، والمخابرات الإيرانية زاعماً أن لديه معلومات مهمة عن السوريين الهاربين من تركيا من خلال ميناء بورسعيد والقادمين من خلال البحر، ومعلومات عن عمليات تهريب السلاح، وانه يتحصل على تلك المعلومات من خلال طبيعة عمله بمجال الملاحة البحرية وعلاقاته بالعديد من المصريين العاملين بأماكن مهمة وحساسة، وعرض نفسه عليهم بأن يكون «عينا من عيونهم في مصر ترى وتلبي كافة احتياجاتهم».
وتبين من التحقيقات، أن جهاز المخابرات العامة المصرية كان قد رصد مقابلات المتهم المصري مع عناصر الموساد الإسرائيلي خارج البلاد، كما رصد مراسلاته إلى عنصري الموساد المذكورين، وأسفر ذلك عن تحصيل أدلة كاملة، وتم إلقاء القبض عليه وتفتيش مقر عمله والتحفظ على أجهزة التواصل التي يستخدمها في التخابر. واعترف المتهم بأنه جاسوس يعمل لصالح إسرائيل.