وزير الشؤون الاجتماعية يوجه بإنشاء (4) دور حماية للطفل

الثبيتي: السماح بقيادة مركبة دون السن النظامية يعتبر إيذاء

وجه معالي وزير الشؤون الاجتماعية سليمان بن سعد الحميّد بإنشاء أربعة فروع إيوائية لحماية الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء أو الإهمال وإعداد اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً.
وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي خالد بن دخيل الله الثبيتي إن هذا القرار جاء بناءً على الموافقة السامية الكريمة بإنشاء دور لإيواء الأطفال المتعرضين للإيذاء أو الإهمال وتأمين متطلبات تلك الدور بالتنسيق مع وزارة المالية لاعتماد تكاليف إنشائها وفق الموافقة السامية وأوضح الثبيتي أن الوزارة ممثلة بوكالتها للرعاية الاجتماعية والأسرة تعمل حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً مبينا ان من أبرز ملامح نظام حماية الطفل تأسيسه لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز سن "الثامنة عشرة" من عمره بهدف مواجهة الإيذاء بكافة صوره والإهمال الذي قد يتعرض له الطفل في بيئتة مع التأكيد في ذلك على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفاً فيها وقد أشار الثبيتي في تصريحه إلى أن النظام قد اعتبر في نصه أن هناك عدة أفعال تعد بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها إبقاؤه دون سند عائلي وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها عنه أو عدم المحافظة عليها وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة والتسبب في انقطاع تعليمه وسوء معاملته والتحرش به أو تعريضه للاستغلال واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية كما يحظر النظام تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة وإنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يُزيّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإٍسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة ولفت الثبيتي إلى أن النظام كفل للطفل الذي لا تتوفر له بيئة أسرية مناسبة قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال حق الرعاية البديلة من خلال الأسر الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية في حال لم تتوفر أسرة حاضنة تكفله وبين الثبيتي أن النظام يلزم كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة بها فوراً وفقاً للإجراءات التي ستحددها لائحته التنفيذية.