في قرار عدته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، انتصاراً للقضية الفلسطينية، ألغت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أمس قرار الاتحاد إبقاء الحركة الفدائية الفلسطينية على قائمة المنظمات الإرهابية ولكنها أبقت مؤقتاً على وضع الحركة الحالي لفترة ثلاثة شهور أو لحين البت في الاستئناف. وقالت المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي إن وضع "حماس" على القائمة لم يعتمد على النظر في تصرفات "حماس" وإنما على افتراضات ترددت في وسائل الإعلام والإنترنت. ولكن المحكمة قالت إنها ستبقي على الآثار المترتبة على وضع "حماس" على قائمة المنظمات الإرهابية حتى تضمن أن يكون أي تجميد للأموال في المستقبل فعالاً. في غزة، رحبت حركة "حماس" بقرار المحكمة الأوروبية. وقال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق في تصريح صحافي أمس "شكراً للمحكمة الأوروبية على قرارها الأخير, هذا انتصار لكل المؤيدين لحق شعبنا في المقاومة، ولكل أنصار التحرر والخلاص من كل أشكال الاستعمار". وطالب كل من وضع "حماس" على قائمة الارهاب بأن يصحح موقفه, واصفاً هذه القرارات بالظالمة " لابد من مطالبة كل من ظلم شعبنا ووصف حركات المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، أن يصحح موقفه والظلم لا يدوم وحتماً سينتصر شعبي رغم الألم ". في الجانب الإسرائيلي، دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء حركة "حماس" في قائمته للمنظمات الإرهابية. وقال في بيان "ننتظر منهم أن يعيدوا حماس فورا إلى القائمة... حماس منظمة إرهابية قاتلة تقول في ميثاقها إن هدفها هو تدمير إسرائيل."-على حد تعبير المتطرف نتنياهو- وكانت القناة الإسرائيلية العاشرة ذكرت أن دبلوماسيين أوربيين تلقوا تعليمات بالاستعداد لإمكانية إصدار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قرار برفع حركة "حماس" من قائمة الإرهاب. وبينت القناة أن صدور مثل هذا القرار سيزيل المنع عن دول الاتحاد الأوربي لإجراء اتصالات أو علاقات مع الحركة خلال الفترة المقبلة.
