قمة الدوحة.. ملفات ساخنة تبحث في الظرف الإقليمي.. والأمن والاقتصاد يهيمنان على الأجواء

تحليل إخباري

شهدت القمة الخليجية التي احتضنتها الدوحة حراكاً على المستوى السياسي والاقتصادي، إذ تأتي بعد 3 أسابيع من توقيع اتفاق الرياض الذي استطاع إعادة التوافق الخليجي – الخليجي إلى مساره، عبر الاتفاق حول عدد من المواضيع الراشحة من الاضطراب الذي تمر به المنطقة.
التحديات التي اكسبت قمة الدوحة أهمية خاصة تتضح في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية - الأمنية، ولعل الملف السياسي قد ركز على إيجاد توافق مصري – قطري، وهو ما ورد في اجتماع القادة الخليجيين الأخير في الرياض منتصف الشهر الفائت، إذ علقت المملكة الجرس من أجل اتخاذ خطوات لإحداث توافق ومصالحة مصرية – قطرية، باعتبار أن إعادة الاستقرار والتماسك للمنطقة يجب أن يأخذ مكانة مصر وأمنها وحضورها على المستوى الاقليمي والدولي بعين الاعتبار، كما أن مصر كانت أحد اسباب الخلاف الخليجي – القطري. وينتظر أن تكون هناك خطوات ذات طابع تقاربي بين الدوحة والقاهرة اللتان أخذتا الدعوة السعودية على محمل الجد ورحبتا بمخرجات اتفاق الرياض، ويبقى أن يتقارب البلدان ويلتقيان في منتصف الطريق، وإن كانت الحاجة تبدو واضحة لطرف ثالث يقود هذه الخطوة بإتجاه تقارب مصري – قطري.
في الجانب السياسي أيضاً تبرز الحاجة إلى حل تجاه الوضع في اليمن، الذي يتدهور بشكل خطير في ظل تخوف دول التعاون من أن ينزلق اليمن في الفوضى، ويدخل خط اللارجعة، وترى دول المجلس أنها معنية بشكل كبير في هذا الملف الذي ساهمت فيه من خلال ابرام اتفاقية تاريخية يبدو أنها تتعرض لمأزق تماسك، في ظل سيطرة الحوثي على مفاصل الدولة، وينتظر أن تتخذ دول "الخليجي" خطوات ضد هذه الجماعة التي صنفتها المملكة والامارات كجماعة إرهابية، في وقت يرى العديد من المسؤولين في المنطقة ضرورة تصعيد الملف على مستوى مجلس الأمن.
في هذا الإطار يبرز الملف السوري الذي يبدو أنه يتماهى بشكل كبير مع المشاركة الخليجية في التحالف الدولي ضد داعش والتنظيمات المتطرفة، وتؤكد دول التعاون على ضرورة معالجة موضوع الجماعات المتطرفة إنطلاقاً من معالجة السبب الذي أدى إلى ظهور التنظيمات الارهابية باتخاذ خطوات واضحة تجاه نظام الأسد الذي يبدو أنه مستفيد بشكل كبير من حالة الفوضى الحاصلة في المنطقة.
من جهة أخرى جعل الهاجس الأمني والعسكري في المنطقة الدول الخليجية تتخذ قرارات ذات صبغة عسكرية إذ لا تخفي عزمها على تقوية قدراتها العسكرية من الناحية التنظيمة بتشكيل قيادة عسكرية مشتركة وكذلك شرطة خليجية سيكون معولٌ عليها كثيراً في ضبط العملية الأمنية للمنطقة. ولعل ميزة الإستقرار التي تحظى بها دول المجلس مكنتها بشكل تلقائي بمسؤولية الحفظ على أمن المنطقة إذ تنخرط دول "التعاون" ماعدا الكويت وعمان بشكل فعال في التحالف الدولي لمكافحة "داعش".
اقتصادياً تزامنت هذه القمة مع نزول كبير في أسعار النفط، وسط حديث عن حرب أسعار قد تنشأ في ظل اختلاف بين المصدرين والمستهلكين، الذين يبدو أنهم مستفيدون من هذه الانخفاضات، وتحاول دول التعاون التي يشكل انتاجها نصف انتاج "أوبك" من النفط السوق ليستقر بشكل طبيعي مع تخوف أن تؤثر هذه الانخفاضات على ميزانية دول الخليج التي يبدو أنها اتفقت على إبقاء معدل انتاجها من الخام دون تغيير، وهو أمر قد يضر ببعض المصدرين إلا أن دول الخليج في أوبك اتفقت على عدم الدخول في لعبة الأسعار وترك الأمور تأخذ مجراها، توقعاً منها أن تذهب القيمة حيث ينبغي لها أن تكون.
يبقى أن نقول بأن المنطقة تشهد حالة من الاختلاطات الكبيرة على جميع المستويات واصبحت كثير من المواضيع السياسية تقرأ في إطار اقتصادي والعكس، وهو أمر من شأنه إحداث حالة من الارتباك يجدر بنا التنبه لها.