أمير الرياض يرعى أعمال معرض وملتقى «مشاريع النقل العام» في المملكة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعقد خلال الفترة من 25-28 يناير القادم الدورة الثانية من أعمال معرض وملتقى "مشاريع النقل العام الرائدة" في المملكة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بدعم وإشراف من وزارة النقل.
وستقام هذه الفعالية التي ستضم ثلاثة معارض رئيسية تحت سقف واحد وهي: (معرض مشاريع النقل العام الرائدة في المملكة TRANS4 SAUDI ARABIA)، ومعرض (SAUDI RAIL)، ومعرض (SAUDI LOGITRANS) لتشكل في فعالياتها ومضمونها الحدث السنوي الأكبر المتخصص في قطاع مشاريع وخدمات وتوريدات وصناعات النقل العام في المملكة (القطارات - المترو - المحطات - الحافلات - الخدمات والأعمال المساندة)، وتقوم على تنظيمها كل من رامتان للمعارض والمؤتمرات، وشركة معارض الرياض المحدودة بمشاركة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بهذه المشاريع وفي مقدمتها وزارة النقل والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض (مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالرياض) وهيئات تطوير بعض المدن وأمانات المناطق التي تم اعتماد مشاريع النقل العام الجديدة بها، وكذلك مشاركة واسعة من الشركات والتحالفات المحلية والدولية المتخصصة في تصميم وتنفيذ وبناء مشاريع النقل العام (المترو) داخل المدن ومشاريع (القطارات) بين المناطق وما يتبعها من مرافق ومنشآت وخدمات والتي ستعرض خبراتها ومنتجاتها وأعمالها وخدماتها في هذا التجمع الكبير والرائد.
وقال حسين الفراج الرئيس التنفيذي لهذه الفعالية إن رعاية سمو أمير منطقة الرياض سيعزز من قيمة هذه الفعالية ويبرز حجم وضخامة ما رصدته الدولة من ميزانيات وما اعتمدته من مشروعات بمئات المليارات من الريالات لبناء شبكة نقل عام حضارية وتنموية ضخمة داخل المدن الرئيسية تشكل نقلة اقتصادية وخدمة اجتماعية في داخل المدن السعودية، وكذلك لربط المملكة بالدول الشقيقة المجاورة وإسهام هذه المشروعات في تعزيز وتنمية التجارة والتواصل الاجتماعي المستقبلي وتسهيل خدمات نقل السلع والأفراد.
وأضاف الفراج بأن ورش عمل عالية المضمون والحضور ستعقد على هامش هذا المعرض الكبير، ويجري إعدادها حاليا بالتنسيق مع كل من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي (الشؤون الاقتصادية)، وجهات وشركات كبيرة أخرى، وسيدعى لها المعنيون في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية وقيادات الشركات المحلية والدولية ذات العلاقة.