حماية المستهلك تدعو المسافرين إلى التأكد من تراخيص المكاتب السياحية التي يتعاملون معها

نبهت جمعية حماية المستهلك المسافرين أثناء الإعداد للسفر داخل أو خارج المملكة إلى أهمية التأكد من ترخيص المكتب السياحي المنظم للرحلة وذلك مع دخول فصل الصيف وتأهب الكثير من الأسر للسفر لقضاء فترة الإجازة، نظراً لكثرة الإعلانات في هذا المجال والتي ربما يكون بعضها مضلل.
ودعت الجمعية المسافرين إلى الحرص والتأكد من ترخيص المكتب السياحي المنظم للرحلة، والتأكد من جدية الحجز بالاتصال على شركة الطيران لتفادي الوقوع في الحجز الوهمي، والحصول على الأوراق الثبوتية كافة (الفواتير والإيصالات) والاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الحاجة. وأوضحت الجمعية أنه في حال تأخرت الطائرة عن موعدها المحدد، فعلى المسافر التوجه لإدارة المطار بشكوى مكتوبة والمطالبة بأحد الخيارات التالية حسب الحالة: إذا تأخرت الرحلة حتى ثلاث ساعات، يحق للمسافر الحصول على وجبة باردة، أما إذا تأخرت الرحلة من ثلاث إلى ست ساعات فيحق للمسافر الحصول على وجبة ساخنة. وفي حال تأخرت الرحلة أكثر من ست ساعات، يحق للمسافر المبيت في أحد الفنادق على حساب شركة الطيران.
وقالت الجمعية: "أما إذا تعذر الحصول على مقعد محجوز بحجز مؤكد من قبل شركة الطيران وتم الحضور في الموعد المحدد، فيجب على شركة الطيران أن توفر للراكب مقعدا على أقرب رحلة جوية مغادرة إلى وجهته، سواء على الشركة نفسها أو شركة طيران أخرى على نفقتها".
ونصحت الجمعية المسافرين بالرحلات المباشرة إلى البلد المقصود باعتبار أنها أكثر راحة وأمانا وتوفيرا للوقت والجهد من الرحلات غير المباشرة وإن زاد ثمنها،والالتزام بنص المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال وذلك بالإفصاح عن المبالغ المالية، أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أوالمعادن الثمينة التي تزيد قيمتها على 60 ألف ريال. وطلبت الجمعية من المواطنين المسافرين في حال حدوث أي خلاف بالاتصال على الأرقام التالية:
للمنازعات مع مكاتب السياحة اتصل على الإدارة القانونية في هيئة السياحة – إدارة التراخيص والجودة (8808125 /01).
وللمنازعات مع شركات الطيران اتصل على إدارة حماية المستهلك في هيئة الطيران المدني تليفون (6405000 / 02 تحويلة 3324) فاكس (6403949 / 02)، للمساعدة الاتصال على جمعية حماية المستهلك فاكس (7572 448 01) وعلى الموقع الإلكتروني www.cpa.org.sa البريد إلكتروني info@cpa.org.sa.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن ذلك يأتي انطلاقا من أهدافها المنصوص عليها في المادة الرابعة من تنظيم الجمعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 12/1/1429ه "العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره.