دافعت اللجنة السعودية للرقابة عن المنشطات بشدة عن أدائها في التعامل مع قضية الدولي المصري المحترف في صفوف النصر بعدما أصدرت بيانا استعرضت من خلاله أدائها في القضية التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الرياضية. ورفضت اللجنة أن يتم تقييم أدائها ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين عن طريق أشخاص لا يملكون العلم والدراية بهذا المجال على حد وصفها، مشيرة إلى أن عمل وأداء اللجنة تتابعهما القيادة الرياضية في السعودية وكذلك الجهات الدولية ذات العلاقة ممثلة في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA واللجنة الأولمبية الدولية وعدد من الاتحادات الدولية التي تم التعامل معها في عدد من القضايا والإجراءات القانونية مثل الاتحادات الدولية لكرة القدم وألعاب القوى واليد وغيرها. وأكدت اللجنة احتفاظها بحقها الكامل في الرد على كل من أساء إليها أو إلى أي من منسوبيها تصريحا أو تلميحاً، مشددة على أنه سيكون لها موقف قانوني نظامي واضح وصريح مع كل ما قيل ونشر بعد انتهاء القضية. وقال البيان «حاولت اللجنة أن تبقى بعيدة عن الإثارة الإعلامية والاتهامات اللا محدودة التي وجهت ضدها ولكن للأسف اتخذ الأمر منحى أقل ما يقال عنه أنه بعيد عن الأخلاق الرياضية وقد حرصت اللجنة خلال الفترة الماضية على عدم الظهور الإعلامي التزاماً منا بما تم الاتفاق عليه مع الوكالة الدولية وكذلك رغبة منها في عدم تصعيد الموقف الذي أصبح الإعلام يتعامل معه بانتقائية واضحة أسهمت في إغفال عدد من الجوانب المهمة في القضية، وحتى لا تكون اللجنة طرفاً أو وسيلة في الصراعات الإعلامية الموجودة بين بعض الأندية». واستعرضت اللجنة في بيانها بشكل تسلسلي زمني الأحداث التي صاحبت هذه القضية منذ إجراء الفحص وحتى صدور قرار رفع الإيقاف المؤقت بتاريخ 21 نيسان (أبريل) الماضي عبر ملخص لأبرز الخطوات التي تمت في هذه القضية: -    تم إجراء الفحص على اللاعب بتاريخ 10 شباط (فبراير) وكان ذلك خلال مباراة الهلال والنصر ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ولي العهد وقد شمل الفحص كلاً من (حسام غالي و أحمد عباس من نادي النصر، إضافة إلى ياسر القحطاني ونواف العابد من نادي الهلال). -   تم إرسال العينات إلى المختبر الدولي المعتمد في ماليزيا لإجراء التحليل المخبري للعينة والذي قام بإرسال شهادة بنتيجة التحليل المخبري للعينة A بتاريخ 5 آذار (مارس) والتي أشارت إلى وجود مادة محظورة رياضياً أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقاً لقائمة المواد المحظورة رياضياً الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA. -     تم إصدار الإيقاف المؤقت لحسام غالي لاعب كرة القدم في نادي النصر وإشعار الاتحاد السعودي لكرة القدم بذلك مع إشعار اللاعب والنادي المنتمي له بذلك الإجراء وكذلك الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 8 (مارس) 2010م. -  طلب اللاعب تحليل العينة B وتم إشعار المختبر الدولي في ماليزيا بذلك من قبلنا وإيضاح رغبة اللاعب في تنفيذ هذا الإجراء وكان ذلك بتاريخ 10 (مارس) 2010م. -    تمت إتاحة الفرصة للاعب في حضور جلسة استماع في تاريخ 13 (مارس) 2010م ولكن اللاعب طلب تأجيل إقامة جلسة الاستماع، وأعطي الموافقة على ذلك على أن يحدد موعد الجلسة بعد صدور نتيجة العينة B. -    جاءت موافقة المختبر الدولي في ماليزيا لتحليل العينة B وتحديد موعدها بتاريخ 22 آذار (مارس) 2010م في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتم إشعار اللاعب بالموعد وتحديد جلسة الاستماع بتاريخ 28 (مارس) 2010م. -    ورد إلى اللجنة خطاب من الاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد بطلب اللاعب تأجيل جلسة الاستماع وإعطاءه مهلة للقيام ببعض الإجراءات وقد وافقت اللجنة على تأجيل جلسة الاستماع بناء على طلب اللاعب وحدد الموعد البديل بتاريخ 25 نيسان (أبريل) 2010م. -  وردت شهادة بنتيجة التحليل المخبري للعينة B من المختبر الدولي بتاريخ 25 آذار (مارس) 2010م والتي تفيد بتطابق العينة A والعينة B ووجود المادة نفسها في العينتين. -      اطلعنا كغيرنا على ما تناقلته وسائل الإعلام في تلك الفترة عن إرسال عينة جزئية للاعب حسام غالي إلى مختبر كولون في ألمانيا وهو الأمر الذي لم نبلغ به رسمياً من قبل مختبر ماليزيا وقد قمنا اعتباراً من تاريخ 29 آذار (مارس) 2010م بالتواصل مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ممثلة في كبير مديري الإدارة القانونية وشرح الإشكالية التي بدأنا نشعر بوجودها وتم إشعارهم بما نشر في وسائل الإعلام، وطلبنا منهم بإفادتنا بالتصرف القانوني المناسب في هذا الموضوع لأن ذلك يتخطى صلاحياتنا. -    بتاريخ 12 (أبريل) 2010م قام مختبر كولون في ألمانيا بإطلاع الوكالة الدولية على نتائج الفحوص المخبرية الصادرة منه والتي أرسلت إلى الوكالة الدولية دون أن ترسل إلى اللجنة السعودية أو نطلع عليها. -   بتاريخ 13 نيسان (أبريل) 2010م قام كبير مديري الإدارة القانونية بالوكالة الدولية بالاتصال باللجنة وطلب جميع المستندات المتعلقة بالقضية ووجهت بأنها ستشرف على إجراءات التعامل مع نتائج هذه القضية باعتبار أنها حالة استثنائية وتحتاج إلى مزيد من الدراسات والتحقيقات، وقد قامت اللجنة حينها بإرسال المستندات كافة إلى الوكالة الدولية بناء على طلبها وبذلك تكون الوكالة الدولية هي الجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالإيقاف المؤقت أو العقوبة أو تبرئة اللاعب أو غيرها، وأكدت الوكالة إبقاء الإجراءات المتخذة من قبلنا، ومنها الإيقاف المؤقت لحين انتهاء المراجعة الأولية للوثائق، كما طلبت الوكالة منا عدم الخوض في الأمر مع وسائل الإعلام حتى تتم المراجعة الأولية للقضية، وبذلك فإنه ومنذ ذلك التاريخ فقد أصبحت اللجنة تتعامل مع القضية وفق ما يردها من الوكالة الدولية WADA. -   ورد إلى اللجنة بتاريخ 14 نيسان (أبريل) 2010م نتيجة تحليل مخبري واردة من مختبر كولون في ألمانيا - وهي ليست شهادة نتيجة التحليل المخبري التي يتم التعامل معها قانونياً – والتي تشير إلى أن المادة المحظورة الموجودة في جسم اللاعب هي من مصدر داخلي في الجسم، وقامت اللجنة في حينه بالاتصال على الفور بالوكالة الدولية وإشعارها بما ورد وقد أفادت الوكالة بأنها على اطلاع على هذه النتيجة منذ تاريخ 12 نيسان (أبريل) 2010م وهي ما دفعها للقيام بطلب إحالة القضية إليها أصلاً. -   ورد إلى اللجنة بتاريخ 16 نيسان (أبريل) 2010م شهادة نتيجة تحليل مخبري من المختبر الدولي في ماليزيا تفيد بأنه لا توجد حالة تعاطي في تحليل العينة B، وبذلك أصبحت هناك ثلاث شهادات نتائج تحليلية موثقة وقامت اللجنة في حينه بإحالة هذا المستند إلى الوكالة الدولية التي أكدت أنه علينا الانتظار لحين انتهائها من المراجعة الأولية. أما فيما يتعلق برفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب والذي أصبح جزءاً من صلاحيات الوكالة الدولية التي تملك القرار الكامل في ذلك بعد توليها القضية، فقد ورد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA في تمام الساعة 9:17 من مساء يوم الثلاثاء 20 نيسان (أبريل) 2010م خطاباً عن طريق البريد الإلكتروني يشير إلى آخر المستجدات المتعلقة بهذا الشأن، والذي أرسل بشكل رسمي يوم الأربعاء 21 نيسان (أبريل) 2010م وتضمن عدداً من النقاط والتوجيهات على النحو التالي: -  الإفادة بأن القسم العلمي في الوكالة والذي يضم عدداً من الخبراء قد قام بمراجعة وثائق التحاليل المخبرية الصادرة عن مختبر بينانغ في ماليزيا ومختبر كولون في ألمانيا وقد خلص الخبراء المعنيون إلى استنتاج مفاده أن هذه القضية تثير بعض القلق والتساؤلات وأنه يجب إجراء تحقيق إضافي وموسع بهذا الشأن. -  كما يشير خطاب الوكالة الدولية إلى أن عملية إدارة نتائج هذه القضية لا يزال مستمراً مع الإشارة إلى رفع الإيقاف المؤقت عن اللاعب، علماً بأن الوضع الحالي لا يعني انتهاء القضية وإنما يعني أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة قبل اتخاذ أي خطوات أخرى في عملية إدارة النتائج. -  كما أكدت الوكالة الدولية من خلال خطابها وبعد إطلاعها على المستندات كافة المتعلقة بالقضية ومراجعة الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات فإنها تؤكد صحة الإجراءات والخطوات التي قامت بها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في هذه القضية واعتبار إجراءاتها متماشية مع القوانين والأنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، والذي كان أفضل ما يمكن في سبيل حماية الرياضة الشريفة. -   والجدير بالذكر أن الخطاب الرسمي وصلنا على الفاكس يوم 21/4/2010م ولكن حرصاً من اللجنة على تنفيذ الإجراءات بأسرع وقت ضماناً لحقوق اللاعبين، فقد اتخذنا جميع الخطوات النظامية حتى قبل وصول الخطاب الرسمي، اعتماد ما ورد خلال البريد الإلكتروني وتم إشعار اللاعب بذلك عن طريق الاتحاد السعودي لكرة القدم. -      كما نشير أننا أطلعنا لجنة مكافحة المنشطات في «فيفا» على الإجراءات المتخذة كافة والتي أشارت إلى أنها تنتظر نتائج تحقيقات الوكالة الدولية، وبطبيعة الحالة كنا في اللجنة على اتصال مباشر مع الأمير نواف بن فيصل نائب الرئيس العام ورئيس المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية العربية السعودية ونائب رئيس اتحاد كرة القدم وإبلاغه خطوة بخطوة بجميع الإجراءات المتخذة كما تم إبلاغه بأن دور اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بخصوص هذه القضية أصبح حالياً هو التواصل مع الجهات ذات العلاقة في القضية وفقاً لتعليمات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.
