وزير الشؤون البلدية يوجّه الأمانات بتسليم أراضي هيئة الإسكان

وجه الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أمناء المناطق بإنهاء إجراءات تسليم الأراضي الخاصة بالهيئة العامة للإسكان خلال شهر من الآن، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، في الوقت الذي اعتبرت فيه الهيئة ذلك عاملا مهما لمضاعفة مشاريعها الإسكانية في حال توافر الأراضي.
وأصدر وزير الشؤون البلدية والقروية توجيها صريحا لأمناء تسع مناطق ومحافظتين بسرعة تسليم ما تبقى من أراض مخصصة للهيئة العامة للإسكان، وتذليل أي عوائق ووضع جدول زمني لا يتجاوز شهرا واحدا لإكمال تسليم الهيئة ما تبقى من مواقع لتهيئة السكن المناسب للمواطنين. وجاء التوجيه خلال اجتماع عقده وزير الشؤون البلدية والقروية أمس في الرياض مع الدكتور شويش بن سعود الضويحي محافظ هيئة الإسكان حضره الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ وكيل الوزارة لتخطيط المدن، والمهندس خالد العتيق مدير عام التخطيط المحلي في وزارة الشؤون البلدية والقروية وخصص لمناقشة آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بربط المنح ببرامج إسكانية وتخصيص أراض لصالح هيئة الإسكان في المناطق والمدن السعودية. ووفق مصادر قريبة من الاجتماع فإن الأمير منصور بن متعب استعرض التقارير المفصلة والمقدمة من الأمانات عن وضع الإسكان في مناطقهم ومحافظاتهم مشتملاً على الإجراء الذي تم حيال ما خصص لهذا الغرض والجداول الزمنية لإنهاء ما تبقى منها حتى الآن, وتقديم قائمة العوائق التي تواجههم لإنهائها فوراً .
من جانبه، قال الدكتور شويش بن سعود الضويحي محافظ هيئة الإسكان إن الاجتماع كان مثمرا وإيجابيا، ونتج عنه توجيه واضح وصريح من الأمير منصور للأمناء الذين أبدوا تفاعلا كبيرا وحماسا للتعاون مع الهيئة لتحقيق هدف القيادة الرشيدة، وأعطى أولوية قصوى لمشاريع الهيئة.
وتوقع الضويحي أن ينعكس الإجراء الأخير المتمثل في سرعة منح الهيئة الأراضي المخصصة لها من قبل الأمانات والبلديات على كمية المشاريع المطروحة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعني سرعة تحقيق هدف الحصول على منزل الذي ينتظره الجميع. وحول الوضع في الأمانات التي تحضر الاجتماع وهي أمانات: الرياض، الشرقية، جدة، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، قال الضويحي سيتم عقد اجتماع مع أمنائها قريبا لبحث الأهداف ذاتها. ونوه محافظ الهيئة العامة للإسكان بتفاعل وحماس الأمير منصور بن متعب قائلا «أود أن أعبر له عن شكري وتقديري العميق، حيث أبدى حرصا كبيرا لتنفيذ قرار مجلس الوزراء ومساهمة وزارته بقوة في تحقيق أهداف هيئة الإسكان».
وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي خطوات جديدة لمعالجة أزمة السكن في البلاد، وذلك في ضوابط جديدة أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تستهدف تسهيل الحصول على المسكن للمواطنين من خلال توفير السبل كافة لتحقيق ذلك، وذلك من خلال ربط المنح ببرامج إسكانية وتخصيص مواقع لصالح الهيئة العامة للإسكان. وتعني القرارات عمليا - وفق مراقبين - إنهاء العمل بالنظام القديم للمنح التقليدية، وتوقف استخدامها في المضاربة بحيث تتحول إلى الهدف الذي أقرت من أجله وهو الحصول على السكن. ونصت الضوابط الجديدة على ربط المنح التي توزعها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرنامج سكني يضمن حصول المواطنين على مساكن، وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان في المدن المختلفة بحيث تؤدي أعمالها وفق الخطط المعدة لذلك. وجاء قرار مجلس الوزراء بناء على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والقروية، بشأن دراسة موضوع توفير منح أراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن، وشدد المجلس على قيام الوزارة بربط برنامج المنح الذي تنفذه ببرنامج إسكان يضمن حصول المواطنين على مسكن، وتخصص أراض للهيئة العامة للإسكان.