قضاة وزارة العدل يتدربون في باريس

بدأ وفد قضائي رفيع المستوى من وزارة العدل وديوان المظالم برئاسة صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي زيارة لفرنسا بدعوة من رئيس محكمة النقض الفرنسية (المحكمة العليا في باريس) السيد فانس لاملندا وبالتنسيق مع وزارة العدل الفرنسية ومجلس الدولة الفرنسي والمدرسة الوطنية للقضاة، وذلك لحضور دورة تدريبية لدى المحاكم الفرنسية في باريس اعتباراً من يوم الاثنين 13 ذي الحجة 1430ه ولمدة أسبوعين.
وشدد رئيس محكمة النقض الفرنسية في كلمته الترحيبية بالوفد السعودي على أهمية هذه الدورة حيث اعتبر الدورات التدريبية أساسية في تبادل المعرفة والخبرات ومفيدة لكلا الجانبين الفرنسي والسعودي في مجال تطوير النظام القضائي وعبر لاملندا عن بالغ سعادته لنجاح الدورة الأولى العام الماضي حيث كانت باكورة تدشين علاقات تاريخية بين السعودية وفرنسا في المجال القضائي، ووعد بزيارة مماثلة للمملكة وذلك لتحقيق نفس الهدف الذي ينشده الوفد القضائي السعودي المميز. الجدير بالذكر أن برنامج الدورة التدريبية يشمل أهم المحاكم الفرنسية في المجال القضائي كمحكمة النقض الفرنسية، ومحكمة استئناف باريس والمحكمة التجارية لباريس، فيما ضم الوفد السعودي أصحاب الفضيلة القضاة الشيخ محمد بن فهد الدوسري رئيس المحكمة الإدارية العليا، الشيخ عبد العزيز بن صالح الحميد رئيس محكمة الاستئناف عضو المحكمة العليا، الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحميد رئيس التفتيش القضائي رئيس محكمة استئناف، الشيخ عبد العزيز بن صالح الراجحي قاضي رئيس استئناف بمحكمة الاستئناف بديوان المظالم عضو فريق التحكيم السعودي، الشيخ عايض بن سعيد آل مسبل رئيس محاكم منطقة نجران، الشيخ فهد بن عبد العزيز السليمان رئيس الدائرة الفرعية التجارية الرابعة والدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الإدارية بمنطقة الرياض وعضو التفتيش القضائي، الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الحسيني قاضي بدرجة وكيل محكمة ومدير إدارة القضايا والاستشارات في المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ فيصل بن حمود الفايز قاضي في ديوان المظالم، الشيخ فضل بن سعد آل طالب قاضي إداري بالمحكمة الإدارية بمنطقة عسير، الشيخ إبراهيم بن عبد الله البطي قاضي بديوان المظالم عضو فريق التطوير الاستراتيجي بديوان المظالم.. وكلا من الدكتور أحمد فهد المارك المستشار بوزارة الخارجية والدكتور محمد بن عبد الرحمن الشمري مدير الشؤون القانونية بوزارة الخارجية والدكتور محمد بن علي الحداوي مدير إدارة برامج الأنظمة والمستشار القانوني بمعهد الإدارة العامة.