في خطوة جديدة تهدف إلى فرض الانضباط والصرامة وكبح جماح السلوكيات الخاطئة داخل أروقة المدارس، أقرت وزارة التربية والتعليم اتفاقية أخلاقية تعقد بين الطالب وإدارة المدرسة يوقع عليها الطرف الأول على أن يتم تجديد هذه الاتفاقية التي اختارت لها التربية مسمى (التعاقد السلوكي) مع بداية كل عام دراسي، وتستهدف ضبط وتقويم سلوك الطالب من خلال خصم الدرجات وفق آلية محددة في المرحلتين المتوسطة والثانوية. وبحسب الجزيرة فأن الوزارة صنفت المخالفات الطلابية وفقاً لهذه الاتفاقية إلى (6) أقسام تشمل مجموعة من المخالفات السلوكية منها: التحرش الجنسي وظواهر مثل (البويات) والتنمر إضافة الإيمو. حيث يبدأ سلم هذه المخالفات بالدرجة الأولى ي تشمل النوم في الفصل، والمقاطعة المستمرة غير الهادفة لشرح المعلم بطريقة غير مهذبة، وما وصفته ب(العبث) وعدم الجدية في الطابور الصباحي. فيما صنف حمل الطلاب لأي أجهزة تواصل داخل المدرسة بالمخالفة من الدرجة الثانية، ويرتفع سقف العقوبات في الدرجة الثالثة عند تلفظ الطالب على معلميه أو أحد منسوبي المدرسة بألفاظ نابية أو تقليدهم بسخرية أو رميهم بالطباشير أو الرش بالمواد الغازية إلى الخصم ثلاث درجات من درجات السلوك المقدرة ب(100) درجة. وجاءت مخالفة تصوير المعلمين أو الطلاب بأجهزة الفيديو من أجل الابتزاز أو النشر على مواقع الانترنت في سلم مخالفات الدرجة الرابعة التي تقتضي خصم 10 درجات من الطالب. وأكثر ما يؤرق المعلمين حين الإطلاع على بنود الاتفاقية هي البحث عن عقوبة الاعتداء على المعلم بالضرب أو الطعن بآلة حادة أو التهديد بالسلاح والتي لم تضعها التربية في أعلى سلم المخالفات وصنفتها في الدرجة الخامسة، كما وضعت خروج الطالب من المدرسة للذهاب مع الجنس الآخر في الدرجة السادسة التي تشمل الاستهزاء بشعائر الدين الإسلامي وحيازة المخدرات أو ترويجها أو تعاطيها. ولوحت التربية باستدعاء الجهات الأمنية والحرمان من الدراسة لمدة شهرين مع خصم (15) درجة من سلوك الطالب ونقله إلى مدرسة أخرى في المخالفات من الدرجة الخامسة. فيما سيتم حرمان الطالب من الدراسة سنة دراسية كاملة مع استدعاء الجهات الأمنية في حال تم ضبطه في القضايا المصنفة من الدرجة السادسة. ونوهت التربية إلى أن مثل هذا الإقرار سيكون محفزا للطلاب على اجتناب المخالفات السلوكية، مع أحقية للطالب المخالف في تعويض درجاته إذا ثبت تغير سلوكه إلى سلوك إيجابي أو اجتيازه لبرامج علاجية تضعها التربية لهذا الصدد. يذكر أن وزارة التربية والتعليم هذه الأيام تستحث الخطى من أجل توضيح وشرح قواعد السلوك والانضباط في عدد من ورش العمل في مختلف مناطق المملكة.
