"عقد إيجار موحد" بين المالك والمستأجر

كشف مدير منتج "شموس الأمني" سعيد العمري ، عن دراسة لسن مشروع "العقد الإيجاري الموحد"، لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحيث لا يمكن للمالك أن يرفع السعر عشوائيا، إذ سيتضمن المشروع نسبا موحدة لرفع الأسعار تشمل جميع العقارات في المنطقة، مما يمنع المستثمر من رفع السعر بمفرده إن لم يكن العرض قد ارتفع فعلاً في المنطقة، بحسب ظروف محددة.
وأوضح العمري بحسب صحيفة "الوطن" في عددها الصادر اليوم الاثنين وذلك عقب انتهاء "اللقاء التعريفي لنظام شموس الأمني" الذي أقامته الغرفة بالرياض مساء أول من أمس، أن مشروع "العقد الإيجاري الموحد"، سيكون بمثابة وثيقة ملزمة للمؤجر والمستأجر، مشيرا إلى أنه تحت الدراسة حاليا لدى وزارة التجارة والصناعة ومركز المعلومات الوطني، متوقعا صدوره قريبا.
وفي سياق متصل، طالب عبدالعزيز الجعد عضو اللجنة العقارية في الغرفة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتسهيل الإجراءات للمستثمرين العقاريين لتخطيط أراضيهم وإنزالها في السوق، مبينا أن من شأن ذلك الإسهام في زيادة العرض تماشيا مع الطلب الكبير، والذي بدوره سيؤدي إلى خفض الأسعار.
وأرجع الجعد استمرار ارتفاع الإيجارات على الرغم من الانخفاض النسبي في أسعار العقارات، إلى وجود الوافدين من المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أنهم تسببوا بشكل أو بآخر في رفع أسعار الإيجارات، داعيا في الوقت ذاته إلى إيجاد هيئة متخصصة بالعقار تقوم بضبط المدخلات العقارية والأسعار، مفصحا عن توجه مجالس الغرف السعودية لمذكرة تشاورية للجهات العليا لإيجاد جهة تشريعية وتنفيذية وتنظيمية للعقار.
ودعا الجعد، إلى إيجاد شركة متخصصة بالتقييم لتقدير العقارات على أساس حقيقي وليس وهميا تضخميا، معتبرا نزول الأسعار في العقارات على أطراف المدن بالمبالغ فيه، ولا يستحق القيمة التي نزل منها أساسا، مشيرا إلى تعرض هذه العقارات لعمليات مضاربة من تجار محسوبين على العقاريين وهم ليسوا بعقاريين، إذ لا أساس للسعر ولا آلية تقييم معتبرة للأسعار التي قامت عليها المضاربات.
وعن فرض رسوم على الأراضي البيضاء وتأثيرها في خفض الأسعار، استبعد الجعد انخفاض الأسعار في حال تم فرض مثل هذا الإجراء، مرجعا ذلك إلى أن المتحكم في السوق العقاري في المملكة هو العرض والطلب.
من جهته قال عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة المهندس علي الزيد إن "اللقاء التعريفي لنظام شموس الأمني"، يهدف إلى نشر الوعي الحاسوبي الأمني لدى القطاع الخاص، حيث تضمن اللقاء نبذة تعريفية عن نظام شموس وأهميته في حفظ الأمن في المملكة لارتباطه بالآلاف من منشآت القطاعات الخاصة.
وأكد الزيد أن المحاضرة التعريفية من شأنها بناء أكبر منظومة إلكترونية معلوماتية تجمع القطاع الخاص والقطاع الحكومي، مبينا أهمية شبكة المعلومات السياحية "شموس" في حفظ الأمن بتناقل بيانات المتعاملين مع القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين إلى الجهات المستفيدة من القطاعات الأمنية والحكومية باستخدام أنظمة تقنية وآمنة للحد من المخاطر الناجمة من تبادل المعلومات.
ويعد القطاع الخاص من مؤسسات فردية وشركات استثمارية النواة التي يتغذى عليها "نظام شموس" والذي تدعمه وترعاه رسميا وزارة الداخلية، في حين يتم الوصول للقطاع الخاص المرخص له من قبلها، من خلال القطاعات الحكومية التالية: الهيئة العامة للسياحة والآثار، وزارة النقل، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للطيران المدني، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وزارة الإسكان وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.