الداخلية المصرية : سيتم توقيف مبارك ونجليه

قالت وزارة الداخلية المصرية إن الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه يمكن أن يتم توقيفهم إذا لم يمتثلوا للاستدعاء الصادر بحقهم للمثول أمام النيابة العامة في إطار التحقيق في الاعتداء على متظاهرين وفي تهم فساد.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير الداخلية منصور العيسوي أن الوزارة اتخذت "كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في حالة مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم".
وأضاف "في حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول أمام النيابة في الموعد المقرر لهم فسوف يتم إبلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الأحوال"، ملمحا بذلك إلى احتمال توقيفهم.
وتشمل البلاغات القضائية المقدمة ضد مبارك ونجليه التحقيق معهم في "جرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التي جرت اعتبارا من 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة"، بحسب الوكالة.
من جهة أخرى، أثار قرار محكمة جنايات القاهرة أمس بتأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المصري السابق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وزوجاتهم وأبنائهم الارتياح في الشارع المصري، بينما أجلت المحكمة الفصل في القرار بالتحفظ على أموال وممتلكات أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزوجته وأولاده في ضوء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع إلى اليوم للاطلاع.
يذكر أن قرار التحفظ جاء في ضوء التحقيقات التي يجريها الجهاز بشأن وقائع تتعلق بتضخم ثروات المسؤولين السابقين بصورة كبيرة لا تتناسب مع دخولهم المشروعة.
وفي ميدان التحرير، تحدى بضع مئات من المحتجين أوامر الجيش المصري بإخلاء الميدان أمس وتعهدوا بالبقاء إلى أن يلبي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مطالبهم بالانتقال إلى الحكم المدني وحملة تطهير أكبر للمسؤولين الفاسدين.
وأغلق المحتجون ومعظمهم من الشبان وبعضهم عاطل الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير بالأسلاك الشائكة منذ يوم الجمعة حين تجمع مئات الآلاف في واحدة من أكبر التظاهرات منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وبعد أن فشل الجيش في إخراج المحتجين ليل الجمعة انسحب من الميدان.
واتهم نشطاء حقوقيون الجيش باستخدام مفرط للقوة ضد محتجين مسالمين خلال محاولة إخلاء الميدان. وقالت مصادر طبية إن 13 شخصا أصيبوا بطلقات نارية وإن اثنين لقيا حتفهما.
وما من مؤشر على أن الجيش يستعد لمحاولة جديدة للسيطرة على الميدان.
وكان هناك محتجون يرفعون الأعلام المصرية إلى جانب باعة جائلين يبيعون البطاطا الحلوة، فضلا عن العاملين الذين يجوبون الشوارع متجهين إلى جهات عملهم.
وتناثرت أكوام من القمامة في الميدان وهياكل شاحنات الجيش التي أضرمت فيها النيران خلال أحداث ليل الجمعة.
وقال إسماعيل أحمد وهو محتج ونشط "التحدي أن يستمر المحتجون في احتلال الميدان حتى يوم الجمعة المقبل. ولسنا قلقين بعد أن قالت قوى المعارضة إنها ستتجمع في ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل".
يمثل استمرار الاعتصام في ميدان التحرير مشكلة لدى البعض في القاهرة التي تعاني الاختناقات المرورية أصلا.
وقال علي عبد الله وهو صاحب متجر قرب التحرير "مررت بالميدان وكل من رأيتهم هم شبان عاطلون يتسكعون" ووصفهم بأنهم "مجموعة من الكسالى الذين لا يفعلون شيئا سوى إثارة المشكلات".
واقترب نحو 20 من أفراد الشرطة العسكرية من مدخل الميدان وطالبوا المحتجين بمغادرته، ولم يذعن المحتجون وقالوا إن أعدادهم ستتزايد خلال اليوم مع تشجيع نشطاء طلبة الجامعات على الانضمام إليهم في الميدان.
وقال محتج آخر يدعى محمد فهمي: "نتوقع أن يتسلل بلطجية إلى الميدان لتفريقنا، لذا ينبغي أن نظل حذرين".
وأدان ائتلاف من تسع منظمات مصرية لحقوق الإنسان ما وصفه باستخدام الجيش الذخيرة الحية في التحرير يوم الجمعة ووصف الأحداث بأنها سابقة خطيرة لا يمكن أن تمر دون تحقيق فوري.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحظى بدعم شعبي واسع النطاق منذ تسلمه السلطة وتعهده بإجراء انتخابات حرة ونزيهة إنه لم يستخدم الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
وذكر أن عناصر تدعم "الثورة المضادة" هي التي حرضت على إحداث احتجاجات.
ودعا بعض المصريين إلى وقف احتجاجات التحرير قائلين إنها تعوق الحياة العادية وتضر بالاقتصاد.