وزارة العمل تعد ضوابط وآليات صرف إعانة الباحثين عن عمل

أوضحت وزارة العمل أنها بدأت في إعداد ضوابط وآليات صرف إعانة الباحثين عن العمل، وما يتضمنه من طريقة التقديم والتسجيل والصرف وتحديد المستفيدين، والتأكد من أحقيتهم وتحديد مقدار الإعانة المقترحة، والتي ستدرس خلال ثلاثة أشهر، تمهيداً لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وأكد المهندس عادل فقيه وزير العمل أن فرصة التسجيل في برنامج الإعانة والتوظيف ستكون متاحة بشكل ميسر للجميع وغير محدد بفترة زمنية وذلك عبر الإعلان عن الموقع الإلكتروني الذي سيكون مؤهلاً لاستقبال طلبات الأعداد الكبيرة من الباحثين عن العمل وفق بيانات مطلوبة منهم ستوفر للوزارة قاعدة دقيقة لحصر أعداد الباحثين وتحديث بياناتهم ومؤهلاتهم.
كما أكد أنه لا حاجة للتزاحم على مكاتب العمل أو الضغط على الموقع الحالي للوزارة، وذلك بعد تساؤلات كثير من المهتمين والمراجعين الذين توافدوا بأعداد كبيرة على مكاتب العمل وموقع الوزارة الإلكتروني.
يذكر أن المقام السامي قد حدد مدة ثلاثة أشهر لوزارة العمل لرفع توصيات هذا البرنامج الذي يتطلب النظر في جوانب عدة منها عدم ترسيخ مفهوم الإعانة كبديل عن التوظيف بل يبقى التوظيف هو الخيار الأول، بينما تأتي الإعانة كحل مؤقت لمساندة الباحثين عن عمل حتى تتوافر لهم فرص مناسبة، كما ينظر البرنامج إلى ضرورة الربط بنظام آلي للتأكد من أن المتقدمين هم من غير الموظفين وممن لا يحملون سجلات تجارية، وبعد الانتهاء من إعداد تفاصيل البرنامج وضوابطه سترفع الوزارة بتوصياتها للمجلس الاقتصادي الأعلى لإقرار التفاصيل. وقد توقع وزير العمل أن تنتهي الوزارة من الرفع بتوصياتها قبل المدة المقررة في خطوة منها لتسريع تنفيذ القرار الذي حالما تعتمد آلياته سيعلن تطبيقه بطريقة ميسرة لمن تنطبق عليهم شروط وضوابط الباحثين عن العمل.
وأوضح وزير العمل أنه سيعلن خلال الأسبوعين المقبلين موعد إطلاق الموقع الإلكتروني المحدث لاستقبال طلبات التوظيف، مهيبا بالباحثين عن العمل بالتسجيل فيه لتأكيد جديتهم وسعيهم الدؤوب للحصول على العمل المناسب.
وذكر أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص ستعلن فرصاً وظيفية لعرضها على طالبي العمل، وأنه في حال عدم سد هذه الفرص أعداد الباحثين عن عمل سيتم صرف هذه الإعانة الشهرية المؤقتة لكل الذين لم يحصلوا على عمل لمساندتهم على سد احتياجاتهم حتى إيجاد وظيفة مناسبة تغني صاحبها عن الإعانة الشهرية التي لا يطمح ولاة الأمر ولا الوزارة في أن تكون بديلاً عن العمل والإنتاج والحصول على وظيفة مناسبة تكفل الحياة الكريمة لصاحبها.
كما أشار وزير العمل على حرص القرار السامي على إيجاد حل دائم وغير مؤقت يساهم في رفع مستوى الحماية الاجتماعية إلى المستويات العالمية التي تحمي حقوق العمال في القطاع الخاص، وذلك من خلال نقل برنامج الإعانة بعد انتهاء عامه الأول من صندوق تنمية الموارد البشرية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بحيث تصبح المؤسسة هي المسؤولة عن تمويل هذا البرنامج بشكل مستمر. كما تناول القرار برنامجاً آخر يختص بإعانة "التأمين التعاوني على التعطل المؤقت"، الذي يتعلق بموظفي القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم ودخلوا في فترة البحث عن وظيفة أخرى في حال أفلست الشركة أو المؤسسة أو أقفلت أو قلصت من احتياجات العمالة لديها، فيقوم برنامج التأمين التعاوني على التعطل المؤقت في هذه الفترة بتغطية جزء من احتياجاتهم حتى يجدوا عملاً جديدا.