وزارة الماليه ومعوقات التنمية كثير من الاعتمادات المالية للوظائف والمشاريع للوزارات والهيئات الحكومية تصطدم بصخرة معوقات إجراءات وزارة الماليه, وهذا الكلام سمعته كما سمعه الكثير عبر وسائل الإعلام. لا ننكر أهمية الرقابة والضبط ولكن أن تكون آلية الرقابة معقدة بدرجة تعيق التنمية فهذا الشئ قد يجعل هناك قنوات ووسائل أخرى للتحايل على هذه الأنظمة والكثير من الإدارات الحكومية قد تعمد الى إجراءات متعدده ظاهرها فيها التحايل ولكن باطنها فيها الرحمة وخدمة أهداف هذه الإدارات الحكومية التي بالتالي تخدم الناس ومنها ان تقوم اى جهة معينه برفع سقف ارقام الميزانية الضعف لكي يتم اقرار نصف الرقم..الخ لذلك ربما الأهداف التي كانت تعمل عليها وزارة الماليه منذ عقود عندما كانت وزارة الماليه هي الوحيدة ضمن عدد محدود من الوزارات من حيث إحكام السيطرة على منافذ ومصارف المال وجميع المشاريع التي تنفذ في كافة أرجاء الوطن كل ذلك يبرر الهدف من حيث مركزية الرقابة . ولكن في زمنا المعاصر وفي ظل وجود عدد كبير من المؤسسات الحكومية(وزارات / هيئات..الخ) وبفروع متعدده وضمن منظومة متطلبات واحتياجات تنموية واعتمادات لمشاريع متنوعة وتعقيدات العديد من المدخلات والمخرجات لتي تحكم هذه العمليات اليومية ، ربما من الضروري اعادة النظر في عملية المعايير التي على أساسا يتم الإعتماد لأي مشروع معين او متطلبات من الكوادر البشرية اللازمة أعتقد انه آن الآوان الذي يجب أن يتم اعادة النظر في آلية الاعتماد بحيث يكون لها وضع ضمن عدة بدائل تسمح بالمرونه والضبط الاداري والمالي . لذلك قد يكون بديل مجالس المناطق والممثلة بعدد من مسئولي القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ضمن سلطة مقام امارات المناطق لكي تحل محل وزارة المالية من حيث آلية الإعتماد لكي توفر المرونة في الآداء من حيث شمولية الخدمات ودقة الرقابة كبديل عن سلطة وزارة الماليه وأرى ان هذه الطريقة سوف توفر بيئة خصبة وتوفرمرونه كافية بنفس الوقت لكي تحقق متطلبات فروع الادارات الحكومية و التي ستكون مسئولة مسئولية مباشرة عن دقة ارقام الاعتمادات في الميزانية بصفة عامه وبالتالي تكون هي نفسها بنفس المسئولية عن الصرف لكي يتم مقارنة أي انحرافات في الآداء من قبل المجلس الذي سوف يقر ويراقب ويراجع الميزانيات بشكلها النهائ. والله الموفق سليمان المشاري كاتب سعودي [email protected]
