تدفق المصريون بأعداد كبيرة على مراكز الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وضعتها لجنة إعداد التعديلات الدستورية وذلك في أول اختبار للتحول الديمقراطي بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وقد شهدت لجان التصويت المحددة إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بآرائهم في الساعات الأولى للتصويت. ويشرف على الاستفتاء نحو 16 ألف عضو من الهيئات القضائية، في 54 ألف لجنة فرعية على مستوي الجمهورية. ويشارك في عملية المتابعة الوطنية نحو خمسين ألف شخص يمثلون المنظمات والأحزاب والحركات الشعبية، ويؤمن مقار اللجان نحو 37 ألف عنصر من قوات الجيش والشرطة. ويحق لأكثر من أربعين مليون مصري الإدلاء بأصواتهم إما ب(نعم) أو ب(لا) على تسعة تعديلات دستورية، وإلغاء مادة واحدة، وقامت بإعداد نقاط الاستفتاء لجنة شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى زمام الحكم في البلاد منذ الإطاحة بمبارك في 11 فبراير الماضي. وتهدف الإصلاحات الدستورية إلى فتح الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة أشهر بما يسمح للجيش تسليم السلطة للمدنيين ولحكومة منتخبة. وتضمنت بطاقة الاقتراع النص الكامل للتعديلات وعليها علامتان للاقتراع بنعم أو بلا. ومن أبرز التعديلات الدستورية أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لفترتين متتاليتيين فقط في حين كانت المدة ست سنوات قابلة للتكرار مدى الحياة في الدستور الحالي. وبدأ الاقتراع الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينتش) ومن المتوقع أن تعلن النتيجة مساء الأحد أو صباح الاثنين بحسب تصريح مسؤول في اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء. واصطف عشرات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في لجنة بوسط القاهرة وقالت إيمان هلال وهي صاحبة صيدلية وفي أواخر العشرينيات من العمر (أكيد سوف أقترع جئت مبكرا قدر الاستطاعة لآتي وأقترع لم أستطع الانتظار).
