وزير العدل: يحق للمتهمين بجرائم الإرهاب الحصول على محاكمة عادلة

قال: لا ازدواجية معايير في قيمنا العدلية

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ان من حق أي شخص ومنهم المتهمون بجرائم الإرهاب الحصول على محاكمة عادلة لدى القاضي الطبيعي بكافة الضمانات ، نافياً أن يكون أي من الموقوفين محروماً من محاكمة عادلة وناجزة ، أو من حق اللجوء إلى القضاء الطبيعي.
وقال لدى استقباله أمس وفد هيئة الحرية الدينية الأمريكية برئاسة ليونارد ليو بحضور نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن الحسين ، قال: (لا قضاء استثنائياً لدينا ، ولا ازدواجية معايير في قيمنا العدلية ، ولن نخفي أي حكم قضائي في هذا الشأن ، أو غيره ، بل نسعد ونسر بطلب أحكامنا للاطلاع عليها ، فضلاً عن مبادرتنا بنشرها).
وأضاف وزير العدل: (لقد عانينا من الارهاب واكتوينا بناره ، لكن بتوفيق الله لنا بسلامة فكرنا ورحابة منهجنا الوسطي المعتدل ، ثم بتصميمنا وعزمنا استطعنا محاصرته والتضييق عليه ، وهذه الآفة هي طليعة اعدائنا وهي دسيسة فكرية تأسست على الغلو والانغلاق وإلغاء معنى مهم من أبرز معاني الشريعة الإسلامية ، ومعانيها الرفيعة ، وهي المرونة والسعة واحترام كرامة الإنسان ، بصون كافة حقوقه.
وقال: (ان منهجنا ينبذ أي أسلوب من أساليب التطرف الديني ، وان المملكة حاربت الإرهاب والعنف بكافة اشكاله وصوره ، مؤكداً على أنه من افراز التطرف والغلو.
واضاف ان قضاء المملكة يتميز بمواكبته الاجرائية لتغير الزمان والأحوال والعادات ، وقد أرسى في هذا مبادئ عدالة تنهل من القاعدة الأساس التي ينطلق منها وهي تحكيم الشريعة الإسلامية ، التي أمرتنا بالعدل حتى مع اعدائنا ، وليس مع من نختلف معه في الدين فحسب. وقال : إن بيننا وبين كل من تأثر بالقول المرسل الحقائق، خاصة وأن وطننا صفحة مفتوحة شعارها الصدقية والشفافية، ولا أدل على هذا من استضافتكم في هذا اللقاء وترحيبنا بأي طرح أياً كان، فلكل استطلاع إيضاح بمنتهى الشفافية لا نترجله، بل ندلل عليه بمعايير عدالة بلدنا بوجه عام وجهاز عدالتها ممثلاً في هذه الوزارة بوجه خاص، ولن نخفي شيئاً مما نعتقده ونسلم به، فإن أخفيناه فهو في معيار ديننا إثم يجب التحول عنه، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: (الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس)، فالمواقف العادلة والمشرفة مكانها في وجداننا وفوق رؤوسنا لأننا نفاخر بها، وليس في قيمنا الإسلامية أسرار ولا ممارسات نستحي منها، أو نخشى عواقبها أو عدم تجانسها مع قيم العالم المتحضر، بل هي التي تدعو إلى كل قيم حضارية رفيعة والبعد عن المعاني الوضيعة، وما يسعدنا في هذا أن من يجادلنا في سلامة مواقفنا لا يذهب بعيداً، حتى تتضح الأمور وتنكشف الحقائق.
وأكد الوزير العيسى أن العلاقات والمكاسب الدولية التي كسبتها المملكة بامتياز، وصكوكها التي وقعت عليها في مفاصل حيوية ومهمة ولاسيما في الحقوق والضمانات الإنسانية والاجتماعية أكبر شاهد على ثقة المملكة بمنهجها وسلامة مواقفها، وتداعي ادعاءات مخالفيها، وهم بحمد الله قلة قليلة لا تكاد تذكر في مقابل صوت العدالة والإنصاف، لا عن مجرد موقف مضاف ومصالح دولية، بل عن سند حقيقي، قد يقول البعض إن هذا القول لا يعدو الارتجال ونحن نقول ما من قول نقوله إلا وسنده القاطع بين أيدينا، وكلنا صفحة مفتوحة، لكن حقيقة الارتجال تكمن في الادعاء المجرد.
وحول مصطلح الحرية قال وزير العدل (إن الحرية قيمة عليا من قيم الإسلام لكن يجب أن لا تخل بالنظام العام، خاصة دستور الدولة، وأنظمتها، وهذا عنى انضباطها ومسؤوليتها على أن هامش الحرية المتاح بضوابط المسؤولية والموضوعية المنبثقة عن النظام العام، يمثل في حقيقته ملمحاً مهماً في قيم عدالتنا، وهناك فرق شاسع بين الحرية والفوضى، ويكفي ما نشاهده من احترام أساليب التنوع بتعايشه القديم والمنسجم مع إطار النظام العام للدولة.
، وهو حق لم ينشأ حديثاً، بل ترسخ منذ تأسست الدولة على يد جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله ، ولهذا التنوع وهو تنوع فطري في طبيعة البشر كما نص على ذلك القرآن الكريم، ضمانات وفي مقدمتها الضمانات القضائية، وعدم المضايقة في القناعات والآراء ما دامت لا تخل كما أسلفنا في أي عمل من أعمالها بالنظام العام للدولة، وهذا المكوّن مهم للغاية حيث يجمع بين حق الكيان المؤسسي بشمولية المصلحة العامة والكيان الفردي بخصوصية المصلحة الذاتية التي يقتنع بها ما دامت لم تخرج عن إطارها المشار إليه، ولا أحد يقول إن الحريات مشرعة ولا سقف لها، فهذا القول يفرغ الدساتير والأنظمة من محتواها، ويمنع وجود معادلة تحقق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة).
وأردف يقول: (إن تاريخ المملكة يختزن العديد من القيم والمعاني الرفيعة في هذا الجانب، وثمة أحداث تاريخية في الشأن الوطني وخاصة القضائي منه تدل على أن المملكة تتفهم هذا التنوع الفطري تنظيراً وتطبيقاً، وعليه فليس في قيم عدالتها إيجاد أي فوارق داخل مكونها الوطني مطلقاً في أي مجال من المجالات، ونحن على استعداد لسماع أي طرح يخالف ذلك، وليس من العدالة في شيء البناء على أطروحات ودعاوى مرسلة تنقصها الأسانيد، ولن تتردد قيمنا العدلية التي نعتز بها على أنها من واجبنا الديني وسمة بارزة في أخلاقنا الحضارية من تقبل أي طرح أو إيراد منطقي وإذا كان هناك ما هو خارج سياق عدالتنا بسبب تصرف خاطئ من أي شخص وأياً كانت دوافعه وجب علينا المسارعة في إعادة الامور إلى نصابها الصحيح، وهذه هي العدالة الإسلامية التي نفخر برفع شعارها، ونحن قبل هذا وبعده في منظومة دولية تعمل عدالتنا الوطنية في إطارها بفاعلية).