إغلاق 14 وحدة سكنية مفروشة وإنذار 3 فنادق

لعدم حصولها على تراخيص نظامية للتشغيل

قام فريق من جهاز التنمية السياحية بمنطقة الرياض التابع للهيئة العامة للسياحة والآثار خلال اليومين الماضيين بإغلاق 14 وحدة سكنية مفروشة في مدينة الرياض ومنح 3 فنادق إنذار نهائي بالإغلاق.
وتم إغلاق الوحدات السكنية المفروشة بعد موافقة إمارة منطقة الرياض على توصيات فريق التنسيق المشترك للتعامل مع مخالفات قطاع الإيواء في المنطقة المشكّل من الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة بجهاز التنمية السياحية بمنطقة الرياض وعضوية إمارة منطقة الرياض وأمانة منطقة الرياض والدفاع المدني.
وجاء قرار الإغلاق نتيجة عدم حصول هذه المنشآت على الترخيص النظامي للتشغيل لنشاطها، ولعدم تحقيقها الحد الأدنى لاشتراطات التشغيل المتمثلة في عدم حصولها على رخصة الهيئة والدفاع المدني والبلدية, حيث أن هذه المنشآت قد استوفت كامل الفرص النظامية الممنوحة لها دون أن تتفاعل مع خطة الهيئة الهادفة لرفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء.
وأكد عبدالرحمن الجساس المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية بمنطقة الرياض، أن إغلاق هذه المنشآت وتغريمها يأتي في إطار جهود الهيئة الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي في المملكة، وذلك بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء للنزلاء, مشيدا في ذات الوقت بمستثمري قطاع الإيواء الذين تعاونوا مع الهيئة في تطوير وتحسين منشآتهم والالتزام بالمواصفات المحددة في التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي الذي طبقته الهيئة مؤخرا بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والمستثمرين.
وأعرب الجساس عن شكره وتقديره لشركاء الهيئة في هذه المهمة من فريق التنسيق المشترك للتعامل مع مخالفات قطاع الإيواء في المنطقة.
وقال الجساس إن الهيئة تعتمد للارتقاء بالخدمة في قطاع الإيواء السياحي على خطة تنفيذية بدأت ملامحها في الظهور تهدف إلى الارتقاء بالمعايير التي تتضمن تحقيق اشتراطات القطاعات الحكومية المشرفة والقطاع الخاص المستثمر، وتأتي هذه الخطوات ضمن سعي الهيئة للحرص على حصول النزيل على الخدمة المطلوبة نظير المبلغ المالي الذي يقوم بدفعه.
وقال الجساس إن الهيئة قد سعت في وقت قياسي بالعمل على تفعيل دور الرقابة من خلال تجهيز فرق تفتيش مؤهلة بالأدوات والأجهزة الحديثة، وذلك لتقييم مدى التزام منشآت الإيواء السياحي باشتراطات التراخيص الممنوحة لها في كافة مناطق المملكة الرئيسة، وبالرغم من أننا لاحظنا تحسنا ملحوظا قياسا بفترة نقل الصلاحية للهيئة في عام 1430ه إلا أن هذا التحسن لا يرقى لطموحات الهيئة والشركاء معنا.