وزير التربية يتسلم التقرير النهائي لمشروع تطوير التعليم العام

تسلّم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم في مكتبه في الرياض امس التقرير النهائي لمشروع حلقات النقاش وورش العمل حول الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام في المملكة، والذي يعتبر جزءاً من برنامج الشراكة المجتمعية الذي يتبنّاه مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام.
وقام بتسليم التقرير نائب وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة التوجيهية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام فيصل بن عبدالرحمن بن معمّر بحضور مدير عام مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الدكتور علي بن صديق الحكمي ونائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور فهد السلطان.
وأثنى سمو وزير التربية والتعليم على الجهود الحثيثة التي يبذلها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام في إشراك المجتمع بمختلف فئاته لصياغة الرؤية المستقبلية للتعليم وتحديد التوجهات المستقبلية له، وعلى مشاركة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في تنفيذ حلقات النقاش وورش العمل بمستوى متميز، داعياً الله عزّ وجلّ أن يوفق الجميع لما فيه مصلحة أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات لتحقيق مستويات تعلم متقدمة.
كما قدم الدكتور الحكمي شكره وتقديره لسمو وزير التربية والتعليم على دعمه المستمر للمشروع وبرامجه وأنشطته وتحفيزه المتواصل على بذل المزيد من الجهود للوصول بتعليم بلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة.
ويستعرض التقرير بشكل شامل المواضيع الرئيسية لحلقات النقاش التي شارك فيها المعنيون بتقديم آرائهم وأفكارهم واقتراحاتهم، وتركّزت على خمسة محاور تشتمل على الآراء والأفكار والحلول للوصول إلى المستقبل، نقاط التركيز ، نقاط القوة، مجالات التطوير، والرؤية. كما يشتمل التقرير على النسب الإحصائية لأعداد المشاركين في الحلقات من الجنسين بحسب المنطقة وطبيعة العمل، بالإضافة إلى جداول تُفنِّد أعداد حلقات النقاش التي نُفذت ونسبة المشاركين في كل حلقة وطبيعة أعمالهم والأعداد المستهدفة. ويتناول التقرير في مساحة واسعة أبرز الآراء والأفكار والمقترحات التي طرحها المشاركون خلال الحلقات حول المحاور الخمسة وكيفية بناء رؤية واضحة في المستقبل للتعليم العام في المملكة.
ويبرز التقرير حلقات النقاش التي نفذت والبالغ عددها 100 حلقة في مناطق مختلفة من مدن ومحافظات المملكة، اجتذبت ما نسبته 98% من العدد الإجمالي المستهدف من المشاركين في الحلقات وهو 2500 شخص، بينما كان واضحاً تسجيل حضور كثيف من قبل الإناث في الحلقات مقارنة بالذكور، حيث أشارت الإحصائيات أن نسبة حضور الإناث وصلت إلى 120% بالنظر إلى العدد المستهدف، بينما بلغت نسبة حضور الذكور 85% فقط.
وكانت الحلقات المُخصّصة للطلاب والطالبات قد حظيت بأكبر نسبة مشاركة على مدى حلقات الرؤية المستقبلية بتسجيل نسبة حضور تقدر بأكثر من 130% للطالبات و120% للطلاب إلى جانب الحلقات الخاصة بالمشرفات التربويات والتي سجّلت حضورا بنسبة 137%.
كما سجلت حلقات النقاش المُخصَّصة للمتقاعدين ورجال الأعمال أقلّ نسبة حضور على مدى تنفيذ الحلقات، حيث كانت نسبة الحضور للمتقاعدين ما نسبته 48% ورجال الأعمال 59% فقط.
ويحمل التقرير في طياته ملخصا للرؤى المستقبلية والأفكار التطويرية التي توصّل إليها المشاركون في جميع الحلقات والتي تركز على جعل منظومة التعليم العام ذات جودة عالية، في بيئة أصيلة جاذبة بموارد بشرية مؤهلة وتقنية عصرية، تُعد إنساناً سعودياً واعياً مبدعاً ذاتي التعلم مُحباً للعمل، قادراً على صناعة المستقبل والمنافسة في مجال اقتصاد المعرفة، بشراكة مجتمعية تحفظ للإنسان قيمه، وللوطن مكتسباته، وتحقق إنتاجية فاعلة تسهم في تنمية مستدامة، والانطلاق من العقيدة الإسلامية الغرّاء بإسهامات علماء المسلمين في الحضارة الإنسانية وتطور العلم والفكر، مع المحافظة على القيم والثوابت الإسلامية والموروث الاجتماعي.
يذكر أن تنظيم حلقات النقاش حول الرؤية المستقبلية للتعليم العام في المملكة من قبل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام وبالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، يأتي إيماناً بأهمية توظيف الشراكة المجتمعية مع أفراد المجتمع ومؤسساته لخدمة أهداف التعليم.
وكانت حلقات النقاش قد توزعت على مختلف مناطق المملكة على مدار 19 يوماً خلال الفترة (08 - 26 ذو القعدة 1431ه) وبمعدل فترتين يومياً (صباحية ومسائية)، صاحبها جلسات حوار ومعرض تثقيفي وحملة إعلامية ومطبوعات ومنشورات تركز على محاور الحلقات.