الجمارك السعودية تواصل جهودها لمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد

بالتزامن مع الإعلان عن المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك

أشاد معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالرعاية السامية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظة الله) للمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد بمدينة الرياض في العاشر من شهر أكتوبر المقبل تحت شعار (10/10) ولمدة ثلاثة أيام والذي تنظمه الجمارك السعودية .وأكدد معاليه إن هذه الرعاية الكريمة تعكس حرص واهتمام القيادة الرشيدة لحماية المستهلك والحد من ظاهرة الغش التجاري في أسواق المملكة وان هذه الرعاية سوف يكون لها أطيب الأثر في دفع مسيرة الجمارك إلى الإمام. كما أشاد الملا باحتضان المنتدى للمسئولين في جمارك الدول العربية مما يسهم بفاعلية في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز أعمال منطقة التجارة العربية الحرة لتحقيق حلم السوق العربية المشتركة التي يتطلع إليها الجميع .
يذكر أن الجمارك السعودية تحرص على سلامة الواردات نظراً لما تمثله ظاهرة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من خطر حقيقي على صحة وسلامة المستهلك وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني وعلى الصناعات الوطنية التي تنافسها الأصناف المقلدة والمغشوشة وتلويث البيئة نتيجة عدم مطابقة تلك الأصناف للمواصفات والمقاييس والمعايير الدولية وبما أن الجمارك هي الجهة الحكومية الأولى التي تتولى معاينة الإرساليات الواردة وتطبيق الاشتراطات النظامية اللازمة مثل السماح بدخول تلك الإرساليات إلى المملكة سواء كان هذا الشرط موافقة جهة معنية أو تحليل السلع الواردة مخبريا أو إجراء الفحص المتعلق بالجودة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية أو إرفاق شهادات مطابقة معتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
وتزامناً مع الإعلان عن (المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية” فقد واصلت الجمارك السعودية حملتها التي أطلقتها في العام 2008 لمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد من خلال تجهيز متطلبات البنية التحتية اللازمة لتحقيق سلامة الإجراءات في المنافذ الجمركية (البرية والبحرية والجوية) وزيادة فعالية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد سواءً في الإدارة المختصة بديوان المصلحة أو الأقسام الإدارية في المنافذ الجمركية بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة).
وقد أعطى نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم41/م وتاريخ 3/11/1423ه الصلاحية للجمارك بأتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من آفة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حماية حقوق الملكية الفكرية بحسب المرسوم الملكي 3/م في 8/2/1423ه لذلك تم تكليف بعض المراقبين الجمركيين للقيام بجولات ميدانية في الأسواق المحلية لجمع المعلومات عن المحلات التجارية التي تقوم ببيع وترويج السلع المقلدة والمغشوشة بهدف الوصول إلى مستورديها ولتدعيم هذه الجهود فأنه يتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل على تشجيع القطاع الخاص لافتتاح مزيداَ من المختبرات الخاصة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لتشمل فحص جميع أنواع السلع.
وقد بلغ عدد وحدات الغش التجاري التي تم ضبطها في المنافذ الجمركية خلال عام 2009م ما يقارب (7) ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة بزيادة مقدارها 84% من عام 2008م، وأثمرت هذه الجهود في حصول الجمارك السعودية على جائزة منظمة الجمارك العالمية لعام 2009م عن جهودها في هذا المجال إضافة إلى رفع أسم المملكة من قائمة المراقبة للدول الأقل حماية لحقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة الأمريكية.
ولا شك أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على قيام الجمارك السعودية بتنظيم المنتدى العربي الثاني لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية بتاريخ 10/10/2010م ورعايته الكريمة لهذا المنتدى لتعكس مدى اهتمام وحرص القيادة على كل ما من شأنه سلامة الوطن والمواطنين والمقيمين على أرضه.
ونظراً لما حققه المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد الذي نظمته مصلحة الجمارك السعودية في عام 2008م من نجاح كبير على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية من خلال بلورة رسالة واضحة تمثلت في التزام وحرص المملكة على مكافحة الغش التجاري والتقليد والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بالإضافة إلى توعية المستهلك بالعواقب الوخيمة المترتبة على استخدامه للبضائع المقلدة أو المغشوشة، وإيجاد شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تبادل المعلومات والخبرات بشأن أفضل السبل لمكافحة هذه الظاهرة.