الاقتصاد العربي ينزف 88 مليار دولار جراء الغش التجاري

مدير عام الجمارك الجزائرية:

أكد بودربالة محمد عبدو مدير عام الجمارك الجزائرية, أن رعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظة الله- (المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية), والذي تحتضن المملكة العربية السعودية فعالياته للمرة الثانية على التوالي دليل قاطع على التزام وحرص المملكة على مكافحة الغش التجاري والتقليد، وسعيها لتفعيل التعاون والتنسيق في بناء القدرات في الدول العربية من أجل حماية المستهلك وخلق بيئة صالحة للاستثمار والتنمية. ولفت عبدو إلى النتائج والإنجازات, التي حققتها الجمارك السعودية خلال سنة 2009م في مجال محاربة التقليد مع زيادة تقدر 84% عن سنة 2008 لدليل على الاهتمام الكبير الذي يوليه مسؤولو الجمارك السعودية لمكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الخسائر الناتجة عن هده الظاهرة بلغت 88 مليار دولار في العالم العربي حسب آخر الإحصائيات الدولية. وحول أهم التحديات التي تواجه الدول العربية فيما يختص بحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية فقال: الأسواق العربية تشهد انفتاحا شبه كامل ومنافسة شديدة في ظل العولمة، بالإضافة إلى عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية احتياجات المستهلكين وضعف القدرة الشرائية في معظم هده الدول، كما يعد رخص ثمن البضائع المقلدة وضعف الثقافة والوعي التجاري أهم حافز لاستقطاب المستهلك لهذا النوع من البضائع رغم عدم توفرها على أدنى مواصفات الجودة وغياب الحماية القانونية التي تميز البضائع الأصلية. وعليه، يبقى عامل إرشاد المواطنين عن طريق الحملات الإعلامية ونشر الوعي الاقتصادي إضافة إلى إسهام المجتمع المدني بجانب أصحاب العلامات التجارية الأصلية والمنظمات العالمية والحكومات المعنية في برامج مكافحة التقليد من أهم العوامل التي من شأنها خلق المفارقة في هدا المجال. وحول تجربة مصلحة الجمارك السعودية ذكر أن النتائج الهامة التي حققتها الجمارك السعودية خلال سنة 2009 في مجال محاربة التقليد مع زيادة تقدر 84% عن سنة 2008 لدليل على الاهتمام الكبير الذي يوليه مسؤولو القطاع لمكافحة هذه الظاهرة، لذلك فنحن نأمل أن يكون المنتدى العربي الثاني فرصة لتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الجمركية من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال. أما بالنسبة للأضرار والمخاطر التي تترتب على تعرض المستهلك لظاهرة الغش التجاري والتقليد قال: تحكم موضوعات حماية المستهلك وحماية الملكية الفكرية في النظام القانوني الجزائري العديد من النصوص المتعلقة بحماية العلامات براءة الاختراع وكذا حماية حقوق المؤلف. وذكر أنه في هذا الإطار واستمرارا في تعزيز دور الجمارك في محاربة التقليد، فقد تم تعديل قانون الجمارك بموجب قانون المالية 2008 بإضفاء صلاحيات أكبر للمؤسسة الجمركية في هذا المجال، وقد نشأ عن هذا التعديل التشريعي إحداث مديرية فرعية خاصة بمحاربة التقليد على مستوى المديرية العامة للجمارك معززة بأهم الوسائل والتقنيات الحديثة من أجل الربط الآلي مع الدوائر والمؤسسات الرسمية من خلال نظام آلي وقاعدة بيانات خاصة بمكافحة التقليد.
وقال: انطلاقا من دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني من آفات التهريب والتزوير بكافة أشكاله خاصة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، فقد استمرت الجمارك الجزائرية في توقيع اتفاقيات تعاون مع بعض الشركات في هذا المجال منذ 2007 منها : BRITISH AMERCAIN TOBACCO, UNILEVER, PHILIP MORRIS, NESTLE, BCN, IMEPRIAL TOBACCO.كما تم عقد العديد من ورشات التكوين الخاصة حول موضوع الملكية الفكرية بالتعاون مع القطاع الخاص ( RENAULT, NIKE, L'OREAL, GM, UNILEVER, GENERAL MOTORS, PEUGEOT, CITROEN) وكذا المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بموضوع الملكية الفكرية. كما تقوم المديرية العامة للجمارك بتنفيذ خطة إعلامية واسعة عن طريق موقعها الإلكتروني?www.douane.gov.dz: بهدف زيادة الوعي عند المجتمع المدني حول مخاطر التقليد وآثاره السلبية على الإقتصاد الوطني وصحة المستهلك. وحول الجمارك الجزائرية أكد أنها قطعت مرحلة متقدمة في ملاحقتها لحالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية تماشيا مع التوجهات العالمية في هدا المجال، حيث بلغ عدد الوحدات المغشوشة 2.278.341 وحدة محجوزة سنة 2007، 1.594.152 وحدة محجوزة سنة 2008 و1.668.457 وحدة محجوزة سنة 2009، وتتمثل هده الوحدات المغشوشة أساسا في : قطع الغيار، السجائر ومواد التجميل الآلات الكهربائية والكهرومنزلية والتي تشكل مواد ذات الاستهلاك العام وهو ما يؤكد الدور الأساسي الذي تلعبه الجمارك في حماية المستهلك. وقد أدت كل هده الجهود إلى حصول الجمارك الجزائرية على جائزة المنظمة العالمية للجمارك لسنتين متتاليتين (2006 و2007).