بلغ إجمالي الناتج المحلي الزراعي للمملكة العربية السعودية خلال العام الماضي 2009م حوالي 44 مليار ريال ليصبح إسهامه في القطاع غير النفطي بنسبة 6.6 في المئة وفي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 2.3 في المئة. وأجمع المراقبون الاقتصاديون والمنظمات الزراعية على أن تجربة المملكة العربية السعودية فى المجال الزراعي فريدة من نوعها خاضتها بكل طموح محققة بذلك نجاحا تجاوز الهدف المنشود وتخطاه إلى مرحلة التصدير للخارج للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية. ورغم قلة المياه في المملكة العربية السعودية وصحرائها الشاسعة التي عدها بعض الخبراء غير صالحة للزراعة إلا أن عزم المملكة على خوض تجربة تنموية زراعية فريدة من نوعها أوصلها إلى ما هي عليه الآن من نهضة زراعية كبيرة. وأرجعت التقارير والإحصاءات الصادرة عن وزارة الزراعة التطور الذي حققته المملكة العربية السعودية في مجال الزراعة إلى السياسة الحكيمة التي نهجتها وتنتهجها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود / حفظه الله / التي اعتمدت في أساسها على تشجيع المزارعين ودعمهم وتقديم الحوافز لهم ممثلة في القروض الميسرة بدون فوائد والأراضي الزراعية المجانية وشراء بعض المحاصيل منهم بأسعار تشجيعية. وبلغ إجمالي مبالغ القروض المعتمدة من صندوق التنمية الزراعية منذ بدء نشاطه في عام 1384 / 1385ه حتى نهاية العام 2009 نحو 41.7 مليار ريال , اعتمدت لتمويل أكثر من 433 ألف قرض ، كما قام صندوق التنمية الزراعية بدعم القطاع الزراعي في المملكة عن طريق الإعانات التي قدمها للمزارعين منذ إنشائه وحتى الآن , وبلغ إجمالي ما صرفه الصندوق من إعانات لمختلف الأنشطة الزراعية في المملكة منذ بدء نشاطه وحتى نهاية عام 2009م اكثر من 13.1 مليار ريال. وأبرزت التقارير والإحصاءات العديد من المحاصيل الزراعية التي حققت فيها المملكة العربية السعودية نتائج متميزة وفى ظل التوجهات الحالية والمستقبلية لاستراتيجية التنمية الزراعية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي بما يكفل تحقيق الزراعة المستدامة وتنويع القاعدة الإنتاجية. وحدثت تغيرات هيكلية في التركيبة المحصولية والغذائية للقطاع الزراعي خلال الفترة الماضية من العام 1994 إلى العام 2009 م إذ تراجع إنتاج الحبوب من 86 ر 4 ملايين طن إلى نحو 1.6 ملايين طن في مقابل زيادة إنتاج الخضراوات والفواكه. وبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب خلال عام 2009م /328725/ هكتارا. وأجملت الإحصاءات المساحة المستقلة لإنتاج الأعلاف حتى نهاية العام 2009م بنحو 160 ألف هكتارا أنتجت نحو ثلاثة ملايين طن من الاعلاف فيما بلغت المساحة المخصصة لإنتاج الخضراوات للعام نفسه نحو 107 ألف هكتار أنتجت ما يقارب مليونين وستمائة وست وسبعين ألف طن من الخضراوات الطازجة أهمها الطماطم الذي بلغ إنتاجه في ذلك العام 543 ألف طن والبطاطس 444 ألف طن والشمام 211 ألاف طن والبطيخ 338 ألف طنوالخيار 326 ألف طن. وتجاوز إجمالي إنتاج المملكة العربية السعودية من الفاكهة عام 2009م المليون وستمائة وعشرين ألف طن على مساحة بلغت نحو 240 ألف هكتار فيما بلغ إنتاج التمور 992 ألف طن على مساحة تقدر ب 162 ألف هكتار من خلال نحو 25 مليون نخلة منتجة. وارتفع عدد السدود إلى 302 سداً في عام 2009م بلغت سعتها التخزينية نحو 1.354 مليار وثلاثمائة واربعة وخمسة مليون متر مكتب. وأظهرت الإحصاءات ما حققته المملكة في قطاع الإنتاج الحيواني مشيرة إلى أن هناك فائضا كبيرا في إنتاج الدواجن والبيض ووصل الإنتاج المحلي للدجاج إلى اكثر من 493 مليون دجاجة عام 2009 م فيما بلغ إنتاج بيض المائدة في العام ذاته 3473 مليون بيضة وبلغ انتاج الدجاج اللاحم بالمشاريع المتخصصة 476348 طن وبلغت أعداد صوص الدجاج اللاحم نحو 522 مليون صوص فيما بلغ صوص الدجاج البياض نحو 21.4 مليون صوص لنفس العام 2009. وارتفعت أعداد الثروة الحيوانية في المملكة لتصل عام 2009 إلى 14.2 مليون رأس منها أكثر من أربعمائة وخمسة وثلاثين ألف رأس من الأبقار وتسعة مليونا وخمسة وتسعين ألف رأس من الأغنام وثلاثة ملايين وثمانمائة ألف رأس من الماعز وثمانمائة وعشرة ألفا من الإبل. وأحصت التقارير إنتاج المملكة من الألبان في عام 2009م بأكثر من مليار وخمسمائة وثمانية مليون لتر فيما وصل إنتاجها من اللحوم إلى 760 ألف طن منها مائة وواحد وسبعون ألف طن من اللحوم الحمراء و508 ألاف طن من لحوم الدواجن وأكثر من 96 ألف طن من الأسماك والربيان. وبلغ عدد العاملين في القطاع الزراعي في العام 2009م نحو 511 ألف شخص فيما , ارتفع عدد العاملين في مهنة صيد الأسماك إلى أكثر من ثمانية وعشرين ألف شخص أما عدد مراكب صيد الأسماك فبلغت نحو 12 ألف مركب.
