حزب العمال يشكل الحكومة الأسترالية

يتجه حزب العمال الحاكم في أستراليا إلى ثلاث سنوات إضافية في السلطة بعد فوزه بدعم النواب المستقلين الذين منحوه الحق في تشكيل حكومة أقلية هي الأولى من نوعها منذ عقود.
فقد فازت رئيسة الوزراء جوليا غيلارد بدعم نائب مستقل جديد امس الثلاثاء لتحصل على معدل 76 مقعدا لضمان الأغلبية في مجلس النواب، بفارق ضئيل عن منافسها توني آبوت زعيم المعارضة المؤلفة من الأحرار والحزب الوطني الذي تجمد رصيده عند 74 صوتا.
يشار إلى أن الدستور الأسترالي يمنح الفائز ب76ن مقعدا على الأقل من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 150، حق تشكيل الحكومة، مع الإشارة إلى أن نتائج الانتخابات الاتحادية التي جرت يوم 21 أغسطس/آب الماضي منحت كلا الحزبين الرئيسيين 72 مقعدا.
وحسمت هوية الحزب الفائز بتشكيل الحكومة اليوم في العاصمة الاتحادية كانبرا عندما أعلن النائب المستقل روب أشكوت عن دعمة لرئيسة الوزراء غيلارد في تشكيل الحكومة.
وبذلك يفوز حزب العمال بالصوت السادس والسبعين بعدما ضمن على مدى الأيام الأخيرة أصوات كل من آدم بانديت نائب حزب الخضر وزميليه المستقلين توني ويندسور وأندرو ويلكي.
وقال أشكوت في تصريحات إعلامية أدلى بها الثلاثاء إنه قرر منح غيلارد ثقته البرلمانية لقناعته بضرورة وجود حكومة مستقرة، لكنه هدد بأنه سيصوت ضد الحكومة إذا أساءت إدارتها للبلاد أو تورط أعضاؤها في قضايا فساد.
وذكرت مصادر إعلامية أسترالية أن العمال تمكن من ضمان تأييد النواب المستقلين -بحكم أن نائب الخضر يعتبر تقليديا حليفا للعمال- بعدما وافقت رئيسة الوزراء على عدة شروط أولها إجراء تعديلات على عمل مجلس النواب ومنح الأعضاء سلطات رقابية أكبر، إضافة إلى اختيار رئيس للبرلمان لا يتبع أي حزب سياسي، وتقصير مدة الاستجواب داخل المجلس.
وبهذه النتيجة ستتمكن غيلارد من المضي قدما في مخططاتها التي سبق أن أعلنتها في حملتها الانتخابية، وعلى رأسها فرض ضرائب على شركات التعدين توظف في صالح مكافحة العوامل الملوثة للبيئة، وجعل أستراليا تدفع ما يترتب عليها من مستحقات فيما يعرف باسم ضريبة الكربون.
يشار إلى أن الأزمة التي تلت إعلان تعادل الحزبين الرئيسيين في الانتخابات البرلمانية أدخلت أستراليا في نفق سياسي هو الأول من نوعه منذ قيام الحاكم العام -ممثل الملكة إليزابيث الثانية- بإقالة رئيس الوزراء غوف ويتلام عام 1975.