ضغوطات الأسعار في ارتفاع ولكنها على الأرجح قيد السيطرة في منطقة الخليج

أعربت الأهلي كابيتال، أكبر البنوك الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، عن اعتقادها بأن الاقتصادات المتقدمة والناشئة تواجه حالياً تحديات اقتصادية جديدة ومختلفة تماماً في سياساتها. وفي حين أثبتت الآفاق المستقبلية للاقتصادات الخليجية مناعتها، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة حول نشاط القطاع الخاص المكبوت وتزايد الضغوطات التضخمية.
وقد أدى ضعف الأسس الاقتصادية في الدول الصناعية بدرجة كبيرة إلى انخفاض الضغوطات التضخمية، والانكماش يعرض نفسه الآن كخطر حقيقي في المدى القريب في عدد من البلدان. وعلى النقيض من ذلك، الانتعاش القوي في الأسواق الناشئة يعزز تصاعد الضغوطات التضخمية ما استلزم تدخلات حكومية والتي على كل حال لم تكن كافية بعد لتحويل أسعار الفائدة الحقيقية إلى الإيجابية في العديد من البلدان.الوضع في الخليج غير متساو، مع أن ضغوطات الأسعار بدأت في الأشهر الأخيرة بازدياد ثابت ومتساو إلى حد ما في جميع أنحاء المنطقة. الاقتصادات التي مر سوق العقار فيها بتصحيحات حادة تشهد أدنى معدلات التضخم، بينما عملت ضغوطات الإيجارات والغذاء على رفع نسبة التضخم في المملكة العربية السعودية بشكل واضح إلى فوق 5%. صرح الدكتور يارمو كوتيلاين، كبير اقتصاديي الأهلي كابيتال: (عودة ضغوطات الأسعار للظهور هي إلى حد كبير بنيوية في طبيعتها، مدفوعة من قبل أسواق السلع المحدودة ونقص في المساكن. هذا يحد بقدر كبير مقدرة صانعي القرار للتصدي لها من خلال أدوات السياسة النقدية التقليدية).يحاول صانعو السياسات معالجة الضغوطات التضخمية، إلا أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار يحد من البدائل المتاحة لهم، مجبرة إياهم على اللجوء إلى مجموعة من الأدوات البديلة مثل الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك. بعض البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجية، لاسيما قطر، بدأت بإصدار سندات دين محلية بهدف امتصاص السيولة الفائضة من السوق.
علق الدكتور كوتيلاين:(ضغوطات الأسعار الأكثر شدة، مع مرور الزمن تبدأ في تمهيد الطريق إلى وضع أكثر استقراراً، ومن المرجح هذا العام أن يستمر التضخم في ذروته لفترة متوسطة المدى في المملكة العربية السعودية، وهنا يأتي قرار الحكومة بعدم تجاوز ميزانية إنفاقها لهذا العام 2010، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في الزراعة، كخطوات إيجابية غاية في الأهمية).
التحدي الحقيقي متعلق بتوقعات التضخم، والذي لا يجب السماح له بالزيادة على أساس مستدام. وهذا قد يستلزم تدخلات قصيرة المدى، نظراً لهشاشة المملكة أمام صدمات عرض السلع القادمة من الخارج وكذلك النظرة المستقبلية المتذبذبة للدولار. ضغوطات سعر الحبوب بسبب سوء الأحوال الجوية في روسيا وقرار منع التصدير، كلها عوامل تسلط الضوء على التحديات التي تواجه اقتصادات الخليج والتي تستورد مايفوق 90% من حبوبها.