طورت أمانة منطقة القصيم أفكارها ومشروعاتها في مهرجانات التمور السنوية التي تقام بالمنطقة وعملت على تحويلها إلى فكرة أصيلة واستثمارية بإنشاء مدينة للتمور في جنوب مدينة بريدة خصص لها أرض مساحتها 165 ألف متر مما يفتح آفاقاً جديدة تجاه تحويل مدينة التمور الحالية إلى مشروع اقتصادي على غرار المشاريع الاقتصادية الكبرى بالمملكة. وتشكل مدينة التمور الجديدة حلقة الوصل بين التجار والمزارعين والمنتجين والمستهلكين, ويحيط في جوانبها مكاتب للمسوقين ومحال تجارية لشركات التمور ويتوسطها مظلة السوق بمساحة سبعة آلاف متر يتم داخلها عمليات البيع والشراء كما تم إنشاء صالة معارض لمحال التمور والحرف المرتبطة بالمناشط الزراعية إلى جانب الضيافة خلال ساعات العمل للتجار والزوار والمتسوقين, إضافة إلى سوق تجاري لخدمة مدينة التمور وزوارها وعملائها من مدينة بريدة والمناطق الأخرى المحيطة بها. ويجري العمل حاليا في إنشاء فندق كبير لخدمة العملاء والتجار والزوار من مناطق المملكة ودول الخليج العربي كما أوجدت الأمانة بورصة تمور بهدف تنظيم عملية البيع بين المزارعين والتجار إلى جانب مسجد جامع مزود بقطاع خدمات عامة, وساحة داخلية بمساحة 27 ألف متر تستوعب ألفي سيارة بهدف تهيئة (الجلب) للدخول في مظلة حراج البيع. ومستودعات للتبريد والتخزين والفرز ومواقف سيارات خارجية تستوعب 500 سيارة. كما أسهمت الأمانة بنزع ملكيات 190 ألف متر في الجهة الغربية من السوق وإتمام البنية التحتية للسوق من مياه وكهرباء وهاتف وصرف صحي، إضافة إلى إدخال نظام الضباب لتلطيف الأجواء داخل السوق المفتوحة وزودت بعض ساحات العرض بشاشات تلفزيونية للنقل الحي. ويعد سوق التمور بمدينة بريدة من أكبر أسواق التمور في العالم من حيث المساحة وكميات إنتاج التمور التي تجلب لها وحجم التداول اليومي في عمليات البيع والشراء مما يجعله مدينة متكاملة لتسويق التمور ومنتجاتها, وهذا يدفع للقول إنها نواة لمدينة صناعية زراعية لصناعة التمور، يتم فيها إنشاء مصانع لخدمة هذه الأغراض تستوعب الإنتاج المحلي والخارجي ولا يقتصر على منطقة القصيم، وإنما استيعاب تمور المملكة وإيجاد مؤسسات وشركات زراعية تعمل على منتج التمور وتسويقه.
