سنقدم رؤية متكاملة لحماية الشركات السعودية من الانحرافات

رئيس منتدى جدة الاستشاري:

دعا المستشارالاداري محمد مصطفى بن صديق رئيس منتدى جدة الاستشاري الأول للأعمال، المسؤولين عن شركات القطاع الخاص في السعودية إلى ضرورة الاستفادة من الأطروحات والأفكار التي سيقدمها المنتدى الذي ينطلق أول يونيو المقبل وعلى مدار 3 أيام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة في قاعة الشيخ إسماعيل أبو داود بالغرفة التجارية الصناعية بجدة.
وأكد أن المنتدى الذي سيحظى بمشاركة 24 شخصية عالمية وخليجية ومحلية بارزة في مجال الاستشارات، سيجيب على الكثير من الاسئلة الصعبة وسيكشف أسباب فشل وانحراف الكثير من المشروعات في المنطقة عن مسارها الحقيقي، علاوة على تقديم رؤية واضحة لعالم الاستشارات الاقتصادية الذي بات حجز الزاوية في أوروبا والدول المتقدمة ولم يأخذ نصيبه بشكل جيد في السعودية والدول العربية.
وقال: الهدف الأسمى لصاحب المشروع هو تحقيق أهدافه ونجاح خططه حتى يستطيع الحصول على الربح الذي ينشده، ولايمكن تحقيق ذلك دون أن تكون هناك دراسة جدوى اقتصادية تؤكد جدوى المشروع كخطوة أولى يتبعها خطط للتمويل والتنفيذ والإشراف واختيار ذوي الكفاءات، ومن ثم التشغيل ومتابعة الإنتاج والتسويق.
وأضاف: هناك بعض التجارب الغير ناجحة بسبب غياب الخطط المتعلقة بالتنفيذ والتشغيل وهناك بعض المشاريع القائمة التي تحتاج إلى إعادة هيكلة لتواكب التطورات المحلية والعالمية وتستعد لمواجهة المنافسة التي قد تكون شرسة في بعض الأحيان.
وشدد على أن المنتدى الذي يقام تحت عنوان (الصناعة الاستشارية في عصر الاقتصاديات الحديثة) يأتي وقت أصبحت فيه الخدمات الاستشارية في العصر الحديث مطلبا أساسيا لمسايرة التقدم الحضاري الذي شمل جميع قطاعات الأعمال بسبب التحديات التي فرضها الاتجاه نحو التغيير، حيث تطورت الخدمات الاستشارية الإدارية والاقتصادية والمالية على المستوى الدولي لحل المشكلات واقتراح الحلول المناسبة التي تواجهه أعمال التطوير والعولمة، في حين مازالت الخدمات الاستشارية في المملكة التي تقدمها المكاتب الوطنية بحاجة لتطوير ودعم كي تتمكن من مواكبة المكاتب الاستشارية الدولية وخاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارية العالمية، لذا كانت الحاجة ملحة لإقامة منتدى يناقش هذا الموضوع واقتراح الحلول المناسبة.
وأشار إلى أن الاستشارات صناعة وقائية وتوجيهية تحفظ الشركات والمؤسسات من الانحرافات ولكنها تتطلب قيمة مجتمعية للعمل الفكري والاستشاري وتتطلب مصداقية علمية عالية، فالأعمال الاستشارية تتطلب خبرات ومعارف مركزة وحديثة من جهة، وتتطلب ثقافة ملكية فكرية وتقدير للحلول والمعارف من جهة أخرى، وهي أنماط معرفية تنمو بالخبرة العملية والعلم والمتابعة، ويعد نشر ثقافة الاستشارات وخدماتها مرتبط بثقافة حماية الملكية الفكرية في المجتمع، والنظر إلى الملكية الفكرية على أنها أهم من الملكية المادية، وهذه الصناعة ترتبط بالصناعات الفكرية والإبداعية والدراسات والبحث العلمي، ولكنها في النهاية ترتبط بالقيمة المجتمعية لهذه الاستشارات.