ناقشت لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة في اجتماعها الدوري أمس بمقر الغرفة الرئيسي بجدة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها التي تهم وتدعم القطاع إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال تنظيم اللقاءات الموسعة للمكاتب الاستشارية وترتيب زيارة أعضاء اللجنة إلى عدد من الجهات الحكومية للتعريف بأهداف اللجنة في إطار السعي إلى خلق إستراتيجية فاعلة بين الجهات الحكومية وقطاع الاستشارات . وأوضح رئيس اللجنة حمزة بكر عون أن الاجتماع بحث إلى جانب المواضيع المتعلقة بالمعوقات التي تواجهها المكاتب الاستشارية أهمية التعريف باللجنة وتعزيز تواصلها مع المجتمع من خلال نخبة من أصحاب الخبرة والتجربة في المجالات الاستشارية مبيناً أن اللجنة ستجند جميع طاقاتها للعناية برعاية وحماية المصالح المشتركة للمكاتب الاستشارية والعاملين بها وتنمية نشاطهم المهني وخلق التعاون المناسب فيما بينهم وإعداد الدراسات والأبحاث التنموية المتعلقة بأمور الخدمات والاستشارات وتطوير هذه الخدمة. وقال : إن اللجنة ومع تطلعات مجلس إدارة غرفة جدة في دورته الحالية ستضع الاقتراح للتعديلات في الأنظمة والتعليمات التي تراها اللجنة محققة للصالح العام ورفعها للجهات المختصة في الغرفة للنظر في تعديلها واقتراح الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه الأنظمة ورفعها إلى الجهات المختصة لدراستها وإقرارها إلى جانب وضع خطة إستراتيجية لعمل اللجنة خلال الدورة الحالية تشمل عدة موضوعات منها التأكيد على أهدافها وإنجازاتها وكل ما يتعلق بقطاع الاستشارات ومناقشة وعقد اللقاءات مع اللجان القطاعية الأخرى في الغرفة للتواصل معها فيما يخدم قطاع الاستشارات وإعداد برنامج لتلك اللقاءات ومتابعة التحضيرات المعدة للقاءات الموسعة للمكاتب الاستشارية ووضع برنامج عمل لتلك اللقاءات من خلال فريق عمل مشكل معني بذلك. وأضاف بأن اللجنة ستعد الملاحظات حول نظام المشتريات الحكومية ورفعها إلى اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية والتنسيق مع الإدارات المعنية في الغرفة لإعداد دليل للمكاتب الاستشارية ومتابعة ما تم حول ميثاق ممارسة مهنة الاستشارات ومعايير وضوابط ممارسة المهنة بعد رفعه للجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية وذلك للرفع بها لوزارة التجارة والصناعة لاعتمادها. وبين أن لجنة المكاتب الاستشارية تركز على تحقيق جملة من الأهداف التي من أبرزها العمل على إشراك المكاتب الوطنية المرخصة في أعمال الاستشارات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المساهمة والعمل على إزالة العوائق من إجراءات وقوانين تحد من مساهمة المكاتب الاستشارية الوطنية في الخدمات التي تطلبها الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة من خلال تعزيز التواصل مع الجهات المعنية وإيصال رؤية اللجنة حيال تلك المعوقات .
