مؤشر أسعار معرض مكة يكشف عن صفقات ب 45 مليون ريال

خمسة آلاف زائر خلال يومين

شهد معرض مكة للعقار والبناء والاستثمار 2010، إقبالاً من الزائرين عليه بلغ نحو خمسة الاف زائر خلال اليومين الأولين من افتتاحه حيث كشفت الإحصائيات الرسمية لفريق التسجيل والمتابعة أن عدد الزوار في اليوم الثاني كانت تميل كفته لصالح العائلات التي تسارعت لزيارة المعرض من أجل البحث عن فرص شراء لوحدات سكنية في ظل نزع الاف الملكيات لصالح المشاريع التطويرية في العاصمة المقدسة. وكشف المعرض من خلال مؤشر الأسعار الذي يفعل لأول مرة بأن حجم الصفقات التي تم تداولها خلال الفترة ذاتها منذ افتتاح المعرض تجاوزت نحو 45 مليون ريال، كانت غالبيتها تصب في مصلحة الشركات العقارية المهتمة بتأمين الوحدات السكنية، إلا أن هناك أرقاماً أخرى لم يعرضها المؤشر لعدم اكتمال إجراءات التفاوض فيها، وقد يتم عرضها قبل نهاية المعرض الذي ستسمر فعالياته حتى مساء الخميس المقبل. وأبان المؤشر أن الأسعار باتت مستقرة خلال الفترة الحالية، ووفقاً لمختصين عقاريين تحدثوا في المعرض، أرجعوا أسباب الاستقرار إلى حالة الترقب من قبل راغبي التملك للمناطق التي يرغبون الشراء فيها نظرا لحركة المشاريع التطويرية المستقبلية التي لم تتضح رؤيتها الكاملة بعد، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء التي دفعت بالكثير من راغبي بناء المسكن للتوقف حتى تعود الأسعار إلى طبيعتها.
وأوضح يوسف بن عوض الأحمدي، رئيس مجلس إدارة شركة الأفكار السعودية للتنمية، أن الاسعار في منطقة شمال مكة المكرمة باتجاه بوابتها مع جدة على خط جدة السريع تشهد في الوقت الحالي استقراراً في الأسعار بعد أن قفز سعر المتر الذي كان يراوح خلال الشهرين الماضيين عند 600-800 ريال ليصل في الوقت الحالي إلى نحو 1200 ريال، مرجعاً أسباب الإرتفاع في الأسعار في تلك المنطقة وانتعاشها إلى توجه أمانة العاصمة المقدسة عبر ذراعها الاستثماري شركة البلد الأمين لإنشاء وتطوير الضاحية الغربية التي سيقام عليها مشاريع إسكانية ضخمة وتبلغ مساحتها نحو 80 مليون متر مربع، بالاضافة إلى تنفيذ منتزه مكة الوطني، وإلى أن أمير المنطقة يدعم تطوير تلك المنطقة وهي تحظى باهتمامه وحرصه من أجل إنشاء بوابة لمكة المكرمة تحظى بالأفكار والمقترحات لإنشاء مباني تتواءم في طبيعتها مع الصورة الحقيقية والزي المعماري للمدينة الإسلامية. وأشار الأحمدي أن مؤشر معرض مكة للعقار والبناء والاستثمار 2010 كان جيدا في فكرته وتصوره، وذلك لكشفه عن معدلات الأسعار أمام جميع المستثمرين والزوار للمعرض، حيث أنه مكن الجميع من التعرف على واقع الأسعار والإطلاع على تحركات الأسعار في مناطق متفرقة من مكة، مشيراً ان المناطق التي شهدت الاستقرار في مكة المكرمة تقع داخل منطقة الحدود الشرعية لمكة، وأن المناطق الأخرى التي تقع على الأطراف ستستقر ايضاً وتعود أسعارها لترتفع في حال تم إقرار دراسة هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي يترأسها الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة، والتي تتضمن إنشاء ستة طرق إشعاعية ستخلف بدورها مناطق تنموية جديدة لاتبعد عن الحرم المكي الشريف ما بين 6 – 7 كيلو مترات. وقال الأحمدي: (ان معرض مكة للعقار والبناء والاستثمار 2010، جاء ليؤكد أن الحاجة ملحة إلى وجوده لتتمكن الشركات من عرضها لمجسمات مشاريعها وتوضيح صورتها أمام الزوار والراغبين في معرفة آليات عملها).
من جهته يرى سعيد الزهراني المدير التنفيذي في شركة قمم الرواسي العقارية، أن المشاريع التطويرية الحكومية والخاصة التي تشهدها العاصمة المقدسة في الوقت الحالي، جعلت من المنطقة تزدهر عمرانيا في عدة مناطق بينما استقرت الأسعار في مواقع أخرى، مرجعاً ذلك إلى أن غالبية من يريدون السكن في مكة المكرمة يريدون أن يكونوا ضمن الحدود الشرعية لها، والتي لا تتجاوز فيها نسبة المساحة التي يمكن البناء عليها نحو 35 في المائة نظراً لطبيعة المنطقة الجغرافية. وقال الزهراني: ان المنطقة الواقعة ضمن حدود الحرم أسعارها متماسكة وهي قابلة للزيادة وغير قابلة للانخفاض، وأما المناطق الشمالية والشرقية فهي مناطق أسعارها متذبذبة وغير مستقرة.
، بينما منطقة جنوب مكة تشهد استقرار في الوقت الحالي في أسعارها بعد أن شهدت زيادات خلال الفترة الماضية وصل فيها سعر المتر السكني إلى نحو ثلاثة الاف ريال، وقد تعود مجددا للارتفاع بعد عودة أسعار مواد البناء إلى الانخفاض في ظل تقلص المساحة السكنية بسبب الإزالات للعقارات لصالح المشاريع التطويرية ووجود أجزاء كبيرة من المنطقة الجنوبية لم يصلها العمران بعد، بالرغم من دخولها ضمن نطاق الحدود الشرعية).
وأرجع الزهراني أن سبب الاستقرار في مستويات الأسعار وفقاً لما تم الكشف عنه عبر مؤشر الأسعار في معرض مكة للعقار والبناء والاستثمار يعود إلى تخوف الراغبين في الشراء من التوجه لامتلاك العقارات الواقعة في المناطق التي من الممكن أن تكون ضمن المواقع المستهدفة لمشاريع تطويرية قادمة في ظل أنخفاض سعر تقدير المتر المربع.
وأكد الزهراني أن بعض المواقع التي تم نزع ملكياتها في مكة المكرمة لم يتجاوز فيها سعر المتر المربع نحو 1700 ريال، وهو الأمر الذي جعل من نحو 60% ممن حصلوا على التعويضات يتجهون لشراء شقق التمليك التي قد لا تتناسب مع حجم أفراد أسرهم خاصة في ظل أرتفاع أسعار مواد البناء، وأن نحو 40% توجهوا لشراء الأراضي خارج النطاق العمراني نظير تدني مستوى أسعارها.