المشاركون في ورشة نظام حقوق الاستثمار يدعون إلى نظام مفصل لممارسة الامتياز التجاري

دعا المشاركون في ورشة عمل /نظام حقوق الاستثمار في الامتياز التجاري “الفرنشايز” / التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة ومركز تنمية المنشات الصغيرة والمتوسطة يوم أمس الاول الى إيجاد نظام مفصل لممارسة الامتياز التجاري في المملكة لعدم مناسبة نظام الوكالات التجارية لتنظيم الامتياز التجاري مؤكدين أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم نظام “الفرنشايز” في المملكة.
ورأى الشريك التنفيذي لشركة مكوار وعقاد ومطاع للمحاماة والاستشارات القانونية شريف فريد عقاد في ورقة قدمها في الورشة أن نظام الوكالات التجارية الصادر في عام 1382 ه ولائحته التنفيذية الصادرة في 1401 ه غير مناسب لتنظيم نظام الامتياز التجاري سبب ماوصفه بالعديد من النواقص في نظام الوكالات مؤكدا في الوقت نفسه الحاجة الى صدور نظام يواكب حالة الازدهار التي تشهدها صناعة الامتياز التجاري في المملكة مما يستدعي توفير الثقة لدى المتعاملين في هذا النشاط التجاري المهم.
وقال “ إن هذه الصناعة تشهد تزايدا كبيرا في المملكة خاصة في مجال العقود الداخلية مشيدا في هذا الإطار بمبادرة غرفة الرياض وتكليفه في 2007 بإعداد مشروع نظام “قانون” للامتياز التجاري.
وتطرق المحاضر الى تعريف مفهوم الامتياز التجاري وتوضيح بعض جوانبه وأطره القانونية في المملكة مؤكدا أن نظام الامتياز التجاري يعتبر من الأنشطة التجارية الآمنة خاصة في وقت الأزمات نظرا لاعتماده على جانب الخبرة بمعنى إعطاء خبرات شخص لآخر لممارسة نشاط تجاري ناجح. وقال إن نظام الامتياز التجاري يسهم بفاعلية في التنمية الاقتصاد ومحاربة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب والاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية لافتا الى أن عقد الامتياز التجاري ينظم العلاقة بين المانح والممنوح وأن الطرفين يجب عليهما الالتزام بنصوص هذا العقد مبينا أن أهم أنواع عقود الامتياز التجاري هي عقد امتياز تجاري رئيسي وعقد امتياز تجاري لمطور منطقة وعقد امتياز تجاري في محل واحد وعقد امتياز تجاري في الباطن.
واوضح أن عقود الامتياز التجاري وفقا للشريعة وأحكام القانون التجاري السعودي تعتبر مقبولة شرعا ما لم يتضمن العقد شرطا يخالف الكتاب والسنة وانه لا يوجد قانون مستقل لنظام الامتياز التجاري في المملكة وإنما يخضع لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية رغم وجود اختلاف كبير بين عقد الامتياز وعقد الوكالة.
وتحدث في ورشة العمل التي نظمتها غرفة الرياض الرئيس التنفيذي للعمليات في فرنشايز الشرق الأوسط فاضل نصار.
وتطرق للايجابيات والسلبيات في نظام الامتياز التجاري والضوابط التي ينبغي مراعاتها في العقود التي تنظم العلاقة بين المشتركين في هذا النشاط التجاري وتأثير “الفرنشايز” على الاقتصاد والمجتمع مؤكدا أن له دور مؤثر في الاقتصاد ويساعد في تطوير العلاقات الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة وتوسيع وتشغيل الأنشطة التجارية وتطوير معايير الجودة.
وشدد على أن التعاون بين الجهات المعنية بنظام “الفرنشايز” في المملكة يساعد على تطويره بصورة تجعله يحقق أهدافه المرجوة مشيرا الى الدور الذي يمكن أن تلعبه الغرف التجارية في تحديد النظم واللوائح ووضع الضوابط الخاصة بمنح “الفرنشايز”، والاستفادة من خبرات المنظمات العالمية التي تهتم بهذا النظام.