المملكة اختارت التوقيت الأمثل لتطبيق قانون الرهن العقاري

الاستفادة من التجارب وتلافي الأخطاء

أشار تقرير لمجموعة كابيتاس الدولية، المتخصصة في إدارة وتطوير خدمات التمويل المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم، أن المملكة العربية السعودية اختارت التوقيت الأمثل لتطبيق قانون الرهن العقاري، مما يمكنها من الاستفادة من التجارب السابقة للعديد من الدول في هذا المجال. وأوضح التقرير أن تحقيق الغاية المرجوة من هذا القانون، والمتمثلة في زيادة عدد مالكي المساكن، متوقف على دعمه بلوائح تنفيذية فعالة وأن يكون المطورين قادرين على رؤية الجدوى الاقتصادية من وراء بناء المنازل للطبقة المتوسطة.
فاعلية الأنظمة التي تدعم إدارة وتنفيذ قانون الرهن العقاري على أرض الواقع ستكون بحد ذاتها مقياساً لمدى نجاح هذه التجربة في المملكة. وتدل المؤشرات أن مؤسسة النقد العربي السعودي ستكون هي الجهاز المسؤول عن تأسيس الأنظمة التي ستدعم قانون الرهن العقاري حين يدخل حيز التنفيذ الفعلي.
من جهته، صرّح ناصر نوباني، نائب الرئيس التنفيذي والمستشار العام لمجموعة كابيتاس الدولية “قانون الرهن العقاري لن يكون العصا السحرية التي تحول المستأجرين إلى مالكين للمنازل بين عشية وضحاها. وزيادة تملك المساكن في المملكة، مرهونة بمدى توفرها لمتوسطي ومنخفضي الدخل. وحتى الآن، تصب شركات التطوير العقاري جل اهتمامها على إنشاء مساكن لذوي الدخول المرتفعة الذين تتوفر لديهم السيولة لشراء المنازل، وذلك مرده إلى إحجام البنوك حتى يومنا هذا عن تمويل شراء المنازل في السوق السعودية”.
في الوقت الحالي، يشكل الرهن العقاري 1% فقط من إجمالي الناتج المحلي، و2% فقط من أصول البنوك، الأمر الذي دفع المطورين العقاريين إلى الاقتصار على العملاء الذين يملكون السيولة لشراء المنازل.
وبحسب مجموعة كابيتاس الدولية، فإن وجود شركات متخصصة بمجال الرهن العقاري في أي سوق من الأسواق يعد عاملاً أساسياً في دعم مفهوم ملكية المسكن. فخلافاً للبنوك التي تسوق للعديد من منتجات التمويل المختلفة، التي تستهدف أساساً عملاء البنك المودعين، وتواجه قيوداً تحد من زيادة تعرضها للخطر الائتماني المرتبط بالعقارات، فإن شركات التمويل العقاري المتخصصة تعتمد استراتيجية أكثر تركيزاً تتمثل في جمع العملاء الراغبين في تملك المنازل بالمطورين.
ولكون شركات التمويل العقاري متخصصة في العقارات والتمويل فإنها تأخذ على عاتقها هدفاً تجارياً واحداً يتضمن العمل مع المطورين وتثقيفهم حول قاعدة عملائها المعتمدين مسبقاً من مشتري المساكن من ذوي الطبقة الوسطى. وحالما يصبح المطورون قادرين على الاعتماد على القوة الشرائية التي تولدها شركات التمويل العقاري للأفراد من الطبقة الوسطى، فإنهم سيشرعون مباشرة ببناء المزيد من المساكن ذات الأسعار المعقولة لذوي الدخل المتوسط من المواطنين.
ما من شك أن صناعتي العقار والرهن العقاري في المملكة تحملان إمكانات واعدة. وتطبيق قانون الرهن العقاري ولوائحه التنفيذية بعناية وكفاءة سيضمن ازدهار هذه الصناعة الناشئة، ونجاحها في رفع نسبة تملك المساكن في كافة أرجاء البلاد، الأمر الذي من شأنه تحفيز شركات التمويل العقاري على تطوير سوق الرهن العقاري عبر توفير حلول متخصصة في تمويل شراء العقارات السكنية، لملء الفجوة بين شركات التطوير العقاري من جهة والراغبين في تملك المنازل من الطبقة الوسطى من جهة أخرى.