تشكيل أول مجلس علمي لضمان جودة الخدمات والتدريب لأكثر من 10 آلاف (عدلي وأمني)

يضم مديري الجامعات وأعضاءً من الشورى وقضاة

تم تشكيل اول مجلس علمي لمركز القانون السعودي للتدريب بجدة على مستوى المملكة يضم اكثر من 19 من مديري الجامعات واعضاء مجلس الشورى والخبرات الاكاديمية في وزارة العدل وديوان المظالم ووزارة التجارة والصناعة والمعهد العالي للقضاء وقضاة واساتذة القانون من جامعتي الملك سعود بالرياض وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وعدد من المحامين .
وقال الرئيس التنفيذي الدكتور ماجد محمد قاروب ان المجلس يهدف الى ضمان جودة الخدمات التدريبية المقدمة من خلال برامج ذات منهجية علمية ترتكز على التاصيل العلمي والمنهجي لمحتويات البرامج القانونية التي تستهدف اكثر من 10 الاف متخصص في القطاعات الحقوقية والعدلية والامنية في القطاعين العام والخاص من قضاة ورجال امن ومستشارين قانونين في قطاعات هيئة الادعاء والتحقيق والقطاعات الامنية وجميع الوزارات ومؤسسات الدولة اضافة الى مستشاري القطاعات الخاصة ومجتمعات المؤسسات المدنية وحقوق الانسان وطلاب قسم الشريعة والقانون في الجامعات السعودية.
ولفت الى ان المجلس العلمي يستهدف ايضا مجالات الاعمال التخصصية في الادارة والمالية والشؤون العقارية،مبيناً أن المجلس وقع مع قسم القانون بجامعة الملك عبدالعزيز مذكرة رعاية لقسم القانون وتهدف المذكرة الى المشاركة في تقديم برامج ودورات تطويرية للطلاب والطالبات والاستفادة من الخبرات العلمية لاساتذة قسم القانون بالجامعة ووقع هذه المذكرة عميد كلية الاقتصاد والادارة الدكتور حسام عنقاوي.
واكد الدكتور قاروب ان تشكيل اول مجلس علمي لمركز القانون السعودي للتدريب ياتي مواكبة للتطلعات والاحتياجات المترتبة على تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وما تضمنه من انشاء محاكم متخصصة ومحاكم استئناف.
الجدير بالذكر ان اعضاء المجلس العلمي مكون من اصحاب المعالي والفضيلة والسعادة الدكتور رضا سعيد عبيد والدكتور غازي مدني وفضيلة الشيخ محمد بن سعد السعدون وعضو مجلس الشورى السابق محمد حسين قاروب وفضيلة الدكتور زيد بن عبدالكريم الزيد عميد المعهد العالي للقضاء السابق والقاضي بالمحكمة العامة بجدة الشيخ حمد بن محمد الرزين والدكتور حسين بن ناصر الشريف المشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في منطقة مكة المكرمة وعدد من المحامين والمستشارين في القطاعين العام والخاص .