تقنية جديدة ترفع الطلب المحلي على الحرارة الكهربائية الى 30 مليار ريال

أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للانتاج الثلاثي للطاقة (NTCC) المهندس صلاح العفالق عن هدر ما يعادل 14 مليار ريال من الحرارة الكهربائية التي يمكن بيعها في الخارج، حيث تذهب في الهواء دون الاستفادة منها في تشغيل التوربينات البخارية وتوليد الطاقة الكهربائية، وهو رقم طبيعي مقارنة بحجم هدر هذه الطاقة في امريكا الذي يستطيع توليد طاقة تكفي اليابان، مرجعا ذلك الى حداثة البرنامج الجديد الذي يستطيع الاستفادة من هذه الطاقة والمستخدم على نطاق ضيق في بعض دول اوروبا. وقال في ورقة عمل قدمها خلال مؤتمر تبريد المناطق في المملكة الذي عقد امس في جدة ويبحث في مجالات الطاقة وفاعليتها لتحسين البيئة وتقليل التكاليف ان التقنية الحديثة يمكنها الاستفادة من الحرارة الكهربائية من خلال نظام جديد يستطيع استخلاص الحرارة من توليد الكهرباء والتي عادة ما تهدف في الجو، حيث يمكن استخراج بخار ماء ساخن جدا يستخدم في تشغيل التوربينات البخارية لتوليد الكهرباء او في انتاج مياه مبردة للمصانع.
واضاف ان هذه التقنية تعطي كفاءة اكبر للطاقة مع استخدام كميات وقود اقل مما ينتج عنها توفير طاقة رخيصة للمستهلكين وغير ضارة بالبيئة بالاضافة الى المردود الايجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تصدير الفائض من الوقود المستخدم الى خارج المملكة والاستفادة من عوائده. واشار العفالق الى ان الجهات الصناعية والقواعد العسكرية والمطارات والابراج التجارية والمدن الاقتصادية، موضحا ان حجم الطلب في المملكة على هذه التقنية الجديدة يصل الى نحو 30 مليار ريال في مختلف مناطق المملكة، بسبب رغبتهم في تقليل التكاليف وحرسهم على المحافظة على البيئة، وقد بدأنا حاليا بمشروع المدينة الصناعية الثانية بجدة التي تضم نحو 250 مصنعاً وهناك المزيد من المشروعات في مدن اخرى، بالاضافة الى مشروعات مماثلة في دول البحرين وقطر والامارات العربية المتحدة يتراوح حجم كل واحد منها بين 200 مليون ومليار ريال، معتبراً ان مشروع الربط الكهربائي الخليجي سيساهم بفاعلية في نشر هذه التقنية بأسعار مناسبة وغير مكلفة، كما سيسهل الحصول على مستهلكين من مختلف دول مجلس التعاون.
ولم يتخوف العفالق من منافسة شركة الكهرباء، مؤكداً ان جميع شركات الطاقة المحلية تتلقي دعماً في مجال الوقود، ولا تتميز شركة الكهرباء عن غيرها في هذا القطاع الا بدعم الاصول، مقابل التزامها الاجتماعي للقطاع السكني المدعوم من الدولة، لذلك فإن شركات الطاقة الاخرى لا تستطيع تقديم خدماتها لهذا القطاع.
وتوقع العفالق ان تشهد هذه التقنية انتشارا واسعا في المملكة خلال الاعوام الاربعة القادمة حيث بدأت منذ اربع سنوات التي تعتبر اول دولة خليجية تستخدم هذه التقنية واصبح لدينا مشروعات على أرض الواقع.
واضاف العفالق ان شركته تدرس انشاء مشروعات مماثلة في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا من خلال بناء محطات في تلك الدول لخدمة العملاء.
ونفى العفالق ان تكون التقنية الحديثة منافسة للطاقة النووية التي بدأت دول الخليج العربي التخطيط للاستفادة منها بسبب التوسع في الطلب على الطاقة وارتفاع التعداد السكاني، كما ان الطاقة النووية ستكون مكملة للمجال الذي نعمل فيه وامكانياتها محدودة ومحطاتها بعيدة جداً، ولن تستطيع الاستفادة من الطاقة المهدرة واعادة بيعها على المستهلكين.