أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين أن المملكة العربية السعودية خطت خطوات إيجابية واسعة في مجال حقوق الإنسان ، وقال ( إن المؤسس المغفور له - بإذن الله - الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن كانت له مواقف تاريخية مشهودة في حقوق الإنسان بالذات ضمن برنامج البناء والتأسيس حيث وضع رحمه الله منهجا يتولى الإشراف عليه بنفسه من خلال قبول جميع النصائح المتعلقة بالأمور الدينية وكذلك تأسيسه مجلس الشورى والاستماع للمواطنين مباشرة ومعرفة همومهم ومشاكلهم وحلها لهم ومعرفة احتياجاتهم وتشجعيهم على التعليم وتسهيل جميع أمور متطلبات الحياة لهم). وأوضح آل حسين في محاضرة له بصالون معالي سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية هشام محيي الدين ناظر مؤخراً أن المملكة العربية السعودية شهدت عام 1412ه المزيد من الإصلاحات خاصة المتعلقة منها بحقوق الإنسان توجت بصدور النظام الأساسي للحكم الذي يمثل الإطار الدستوري للمملكة وتحديث نظام المناطق ونظام مجلس الشورى.. مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تسارعت وتيرتها بصدور العديد من القوانين التي تمت مواءمتها مع الصكوك الدولية التي انضمت إليها المملكة كما تم إنشاء العديد من الهياكل والمؤسسات والهيئات الوطنية لمتابعة حقوق الإنسان وإعمالها على أعلى المستويات الوطنية كان أبرزها إنشاء الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان. ونوه الدكتور آل حسين بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز / حفظه الله / في هذا العام على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان الذي يعد من المهام الرئيسة التي ينص عليها تنظيم هيئة حقوق الإنسان في مادته الخامسة حيث عهد إلى مجلس الهيئة وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها إضافة إلى القيام بنشر المبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان التي تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأصيل ثقافتها. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية صادقت على عدد من صكوك حقوق الإنسان الدولية منها اتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بالإضافة إلى بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولفت نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المملكة طرف في العديد من الصكوك الإقليمية والعربية والإسلامية. ومنها عهد حقوق الطفل في الإسلام عام 2005م واتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى “إعلان الرياض” حول حقوق الإنسان في السلم والحرب عام 2003م ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي عام 1999م.
