قطاع الإيواء في الرياض يسجل نسبة إشغال ربيعية تفوق ال90%

( السياحة والآثار) تراقب الأسعار والخدمات المقدمة للمستهلكين

سجل قطاع الإيواء (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة) في مدينة الرياض خلال الأسبوع الجاري، تدفقا كبيرا من قبل السياح والوفود وزوار العاصمة من كافة مناطق المملكة، بنسبة إشغال فاقت ال90 في المائة، وذلك وفقا لعدد من العاملين في هذا القطاع، كما ارتفعت أسعار الشقق المفروشة والفنادق في العاصمة بنسبة راوحت بين 20 و35 في المائة، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة هذه الأيام إجازة منتصف الفصل الدراسي للعام الجاري، ما ساهم بشكل رئيس في نشاط الحراك الاقتصادي على قطاع الإيواء.
وتجتذب مدينة الرياض في إجازة الربيع أعدادا كبيرة من السياح المواطنين حيث تشتهر العاصمة بسياحة التسوق مع انتشار أعداد كبيرة من المجمعات التجارية الحديثة والضخمة, بالإضافة إلى السياحة الترفيهية حيث تنتشر مدن الألعاب الترفيهية, كما تتميز الرياض هذه الأيام باعتدال جوها مما يرغب الكثيرين على التوجه للمنتزهات البرية القريبة من المدينة.
وتعد الثمامة التي تحوي مدنا للألعاب الترفيهية ومتنزهات من أهم المواقع التي يقصدها السياح والمتنزهون, بالإضافة إلى المواقع الأخرى مثل شارع الأمير سلطان بن عبد العزيز (شارع التحلية) حيث تنتشر المطاعم ومقاهي الكوفي شوب, كما يتوجه الكثيرون إلى المعالم التاريخية مثل قصر المصمك ومركز الملك عبد العزيز التاريخي والمتحف الوطني.
وتعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار بشكل كثيف ومستمر في مراقبة أسعار الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والتحقق من أسعارها، ومدى مناسبتها للوفود والسياح وزوار العاصمة، وذلك بهدف توفير بيئة سكنية مناسبة تتوافق مع تطلعات زوار العاصمة، إلى جانب تحقيق وتوفير الموازنة بين فيما يتعلق بتحقيق متطلبات المستثمرين والمستهلكين.
كما ألزمت الهيئة جميع الفنادق والشقق المفروشة بتعميم الأسعار في كل مداخل الشقق المفروشة والفنادق بحسب عدد الغرف، إذا كانت شقة مفروشة أو فيلا. وقد نصت اللائحة الحالية لنظام الفنادق في المادة (17) بأنه على كل فندق أن يضع في مكان ظاهر وواضح للنزلاء باللغة العربية، وبإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية لقائمة بالأسعار المحددة للإقامة والخدمات الفندقية الأخرى، وذلك بكل غرفة من غرف الفندق ومكاتب الإدارة والاستقبال، ورخصة الفندق، وإعلاناً يوضح درجة وفئة الفندق. وتعتمد (الهيئة) حالياً التسعيرة السابقة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وذلك لحين إعلان تصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، و تتضمن هذه التسعيرة تحديد السقف الأعلى لأسعار الغرف الفندقية والوحدات السكنية المفروشة، و تتيح إمكانية رفع هذه الأسعار (بنسبة محددة) خلال المواسم المحددة تواريخها سلفاً.