نوري المالكي: القانون حسم أزمة المستبعدين من الانتخابات

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن قضية المستبعدين من الانتخابات حسمت بقرار هيئة التمييز النظر في طعون المستبعدين قبل بدء الانتخابات والحملات الانتخابية، وذلك في مقابلة خاصة أجراها معه محمود الورواي في العاصمة العراقية بغداد، وأعيد بثها أمس السبت. وقال المالكي إن عودة هيئة التمييز للعب الدور القانوني المنوط بها، والنظر في الطعون المقدمة ضد 177 شخصيا.
كان ضروريا حتى تتوافق قرارات هيئة المساءلة والعدالة مع شروط الترشح للانتخابات والتي تقر ألا يكون المرشح متورطا في خروقات تتصل بهذا القانون.
واشار إلى أن الغاء جلسة مجلس النواب المقررة لمناقشة أزمة المستبعدين جاء بعد قرار هيئة التمييز التدخل للنظر في الطعون قبل إجراء الانتخابات، الأمر الذي جعل عقد الجلسة من قبيل تحصيل الحاصل، مشددا على أن تأجيل النظر القانوني في الطعون الانتخابية إلى ما بعد الانتخابات كان سيحدث أزمات كثيرة ويؤثر على شرعية ومصداقية العملية الانتخابية.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن قرارات هيئة التمييز وهيئة المساءلة والعدالة لا تخضع لأي تدخلات إقليمية او دولية من جانب إيران أو الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن قرارات الهيئتين جاءت ضد إرادة طهران وواشنطن.
وردا حول التصريحات السورية التي ربطت عودة العلاقات الطبيعية بين بغداد ودمشق بعدم انتخاب المالكي رئيسا للوزراء في فترة رئاسية جديدة، أكد المالكي أن المعلومات المتوافرة تؤكد أن هذه التصريحات لا تعكس حقيقة الموقف السوري، موضحا أن إعادة انتخابه من عدمها شأن عراقي داخلي.
وذكر أن كون العراق لا يزال تحت الوصاية الدولية للبند السابع لا يعني أن سيادته منقوصة، وأوضح أن قضايا محدودة للغاية مع الكويت سيتم تسويتها لإغلاق كافة الملفات التي أدت إلى هذا الوضع ومنها تهديد الأمن الدولي.
وصرح بأن انتقاده لتصريحات السفير الأمريكي في بغداد جاء ردا على تدخل سافر في الشؤون الداخلية للعراق تمس السيادة.
وحول الانتخابات، أكد أن تشكيله (ائتلاف دولة القانون)، ورفضه الانضمام إلى (الائتلاف الوطني العراقي)، جاء تعبيرا عن تقدير خاص لمصالح العراق، وتأكيدا على تعدد البرامج الانتخابية المتنافسة، مشيرا إلى أن كل ما قيل عن شروط عقد صفقة سياسية بينه وبين (الائتلاف الوطني العراقي) ليس صحيحا، حيث لم يشترط أن يتولى رئاسة الوزراء لفترة رئاسية ثانية، أو غيرها.
وشدد على أن برنامجه الانتخابي في (ائتلاف دولة القانون) يركز على وحدة العراق وسيادته، ويضع الخدمات في الأولوية الثانية، وهي الصيغة التي حققت نجاحا في انتخابات مجالس المحافظات، على عكس ما توقع البعض.
وقال إن العمليات الإرهابية الأخيرة بالعراق أكدت للشعب العراقي أن فلول حزب البعث وعناصر القاعدة يعملون ضد مصالح البلاد، مؤكدا أن العمليات كانت ذات أهداف سياسية تهدف إلى التأثير على المالكي، ولكن النتائج جاءت على نحو مخالف.