غرفة جدة تطلق أكبر عملية انتخابية لاختيار (300) صاحب وصاحبة عمل في لجانها القطاعية

تطلق الغرفة التجارية الصناعية بجدة بداية من اليوم السبت وعلى مدار شهر كامل أكبر عملية انتخابية للجانها القطاعية بهدف اختيار أكثر من (300) شخص من أصحاب وصاحبات الأعمال عن طريق الاقتراع الحر، يضاف إليهم (150) عضواً من المعينين، لتمثيل القطاعات المختلفة والاضطلاع بحل مشاكلها وتمثيلها أمام الجهات الحكومية وإعداد الدراسات والتقارير التي تساعد على تطوير التجارة والصناعة. وفي سابقة تعد الأولى من نوعها على صعيد الغرف السعودية أقرت غرفة جدة إقامة انتخابات حرة لاختيار ثلثي الأعضاء في اللجان ال(25) الرئيسية التي سيتم تسميتها تواكباً مع بداية الدورة العشرين لمجلس الإدارة الجديد، حيث سيجري انتخاب (12) شخصاً في كل لجنة، وتتولى الغرفة تعيين (6) أشخاص من أصحاب الخبرات والمهتمين بالقطاع ليكون إجمالي عدد أعضاء كل لجنة (18) عضواً. وأكد مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة أن اللجان تمثل العمود الفقري للغرفة لأنها ترتبط بشكل مباشر بالناس ومشاكلهم وهمومهم، لاسيما أنها ساهمت بشكل واضح في الدورة الماضية في حل العديد من المشاكل التي تهم المجتمع والتي واجهت المجتمع وتصدت لها بنجاح.
وقال: رغبة من الغرفة في إيجاد آلية مناسبة وملائمة لتشكيل اللجان القطاعية وتسيير أعمالها لتضمن مشاركة أكبر عدد ممكن من المنتمين إلى قطاع الأعمال، أقر مجلس إدارة الغرفة مبدأ تشكيل اللجان القطاعية عن طريق الانتخاب المباشر والتعيين من قبل قطاع الأعمال واللجان بالغرفة، وبذلك يتم التمثيل الحقيقي لأكبر عدد من المنتمين للقطاعات الاقتصادية العديدة والمتنوعة، وحسب الضوابط الجديدة سيكون تشكيل اللجان للدورة العشرين عن طريق الانتخابات بحيث يجري انتخاب (12) عضواً ويحق للغرفة تعيين 6 أعضاء، ويحق للغرفة أيضاً بعد نهاية الانتخابات إضافة لجان أخرى متى ما ارتأت أهمية ذلك وبناء على ما يصل لها من طلبات.
وعن الضوابط والشروط التي وضعت للانتخابات.. قال بترجي: في حال إذا تقدم للجنة أقل من 12 عضواً فإنه يتم تعيين المرشحين بالتزكية كأعضاء للجنة، وللغرفة الحق في زيادة عدد المعينين لاستكمال العدد الإجمالي للأعضاء ليصل إلى (18) عضواً كحد أقصى، وفي حال حصول تساوى في عدد الأصوات للمرشحين مما يؤدي إلى فرز أكثر من 12 مرشحاً فإنه سيتم اعتماد المرشحين الإضافيين على حساب المعينين، وعقب الانتخابات ستقوم الغرفة بإعلان أسماء المعينين لكل لجنة، وتحدد موعداً لعقد الاجتماع الأول ويتم فيه انتخاب رئيس ونائبين لرئيس اللجنة من المنتخبين والمعينين، ويعاد انتخاب الرئيس ونائبيه كل سنتين من قبل أعضاء اللجنة.
وشددت الدكتورة لمى السليمان نائب رئيس غرفة جدة على أهمية تمثيل اللجان بأعضاء فاعلين لتطوير قطاعاتهم وزيادة التواصل مع الجهات الحكومية والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية، ومشاركة أعضاء اللجان في تحقيق استراتيجيات الغرفة العريضة في خدمة قطاع الأعمال ومواكبة التغييرات الاقتصادية التي تحدث في المجتمع، وقالت: أقمنا على مدار الأيام الماضية عدد من ورش العمل لبحث نقاط القوة والضعف في أداء اللجان خلال السنوات الأربع الماضية، والعمل على الاستفادة من الجوانب المضيئة وتلافي الأخطاء، وخرجنا بآلية واضحة ستساعدنا في تحقيق طفرة على صعيد عمل قطاع الأعمال واللجان. وأكدت أن أهم الأهداف المنوطة باللجان تتمثل في تلمس المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاعات والعمل على تذليلها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ونمو وتطوير القطاعات من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج (ملتقيات ورش عمل محاضرات – اجتماعات دورات وفود معارض أدله منتديات مواقع اليكترونية .....الخ)، إضافة إلى تفعيل برامج السعودة والتوطين لخدمة القطاعات، وتقديم التقارير أو الدراسات التي لها علاقة بالقطاع والتي تسهم في تسليط الضوء على قضايا ومواضيع مهمه، ثم تقديم التوصيات ومتابعة تنفيذها مع الإدارات والقطاعات المعنية بالغرفة.
واستعرض عدنان مندورة مدير عام قطاع الأعمال واللجان شروط الترشيح لعضوية اللجان فقال: يشترط أن يكون المرشح صاحب المنشأة أو مديرها العام أو عضو مجلس إدارتها أو مديرها التنفيذي، وأن تكون المنشأة التي ينتمي لها المرشح منتسبة بعضوية سارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومجدد انتسابها، ويتطابق نشاط المنشأة مع نشاط اللجنة التي يطلب الترشح للانضمام على عضويتها، وألا يقل عمر المرشح عن 28 سنة، ويتمتع العضو الراغب في ترشيح نفسه بالكفاءة والسمعة الحسنة في مجال تخصصه الموافقة بمهام اللجنة وأن تكون لديه الرغبة في العمل التطوعي والالتزام بحضور اجتماعات اللجنة في حالة انتخابة، ويلتزم المرشح بتقديم برنامج عمل يحوي على الخطط والأهداف والمشاريع التطويرية للقطاع، ويحق لكل منشأة تنطبق عليها الشروط التصويت بصوت واحد لكل نشاط مهما تعددت فروعها لذلك النشاط، وتقوم المنشاة صاحبة الترشيح بالالتزام بأشعار الغرفة عند انتهاء ارتباط المرشح بها، ولا يحق للمنشاة ترشيح أكثر من عضو لتمثيلها في اللجنة.
وكشف مندوره أن الانتخابات ستجري على (25) لجنة مقترحة وهي: (اللجنة التجارية، لجنة الذهب والمجوهرات، لجنة وكلاء الأدوية، اللجنة الصناعية، لجنة النقل البري ولجنة الوكلاء والخدمات البحرية، لجنة المخلصين الجمركيين، لجنة المقاولين، اللجنة العقارية، لجنة المكاتب الهندسية، لجنة مكاتب الاستقدام، لجنة التأمين، لجنة الخدمات الصحية، لجنة البيئة، اللجنة السياحية، لجنة الأوراق المالية، لجنة المدارس الأهلية، لجنة المحامين، لجنة المكاتب الاستشارية والدراسات، لجنة المحاسبين القانونيين، لجنة مصنعي الأدوية والمستلزمات الطبية، لجنة الضيافة، لجنة تأجير السيارات، لجنة التدريب والموارد البشرية، لجنة صيانة السيارات، لجنة المنسوجات، لجنة تجار المواشي، لجنة الأواني المنزلية، لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات).
وأوضح أنه يمكن إضافة لجان أخرى خلال عملية الترشيح أو عقب نهاية الانتخابات حسب ما تقتضيه الظروف وطبقاً لضوابط وشروط معينة إذا وجدت الغرفة أن ذلك سيكون في الصالح العام.