انتخابات برلمانية شبه محسومة بأوزبكستان

بدأت في أوزبكستان أمس الأحد انتخابات برلمانية وسط تجاهل محلي وخارجي لها بسبب توقعات مؤكدة بفوز حلفاء الرئيس إسلام كريموف الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما بكل المقاعد في المجلس الأدنى من البرلمان.
ولم يرسل جهاز مراقبة الانتخابات التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعثة كاملة لأوزبكستان قائلا إنه لم يتم تنفيذ أي من توصيات تقدم بها في وقت سابق. ودافعت الحكومة الأوزبكية عن الانتخابات بوصفها (ديمقراطية).
وقال رئيس اللجنة المركزية للانتخابات للصحفيين عشية الانتخابات إن الانتخابات تجري في مناخ فعال وصحي على نحو متزايد من المنافسة الاجتماعية والسياسية بين الأحزاب.
ويتنافس في انتخابات اليوم مرشحون من أربعة أحزاب موالية للحكومة على 150 مقعدا في المجلس الأدنى للبرلمان، وتحصل حركة أوزبكستان البيئية التي تركز فقط على القضايا البيئية على 15 مقعدا في المجلس بشكل تلقائي.
وفي محاولة لإضفاء نوع شكلي من التنافس في الانتخابات تبادلت الأحزاب الأربعة الانتقادات بشكل أساسي بشأن السياسة الاجتماعية في الوقت الذي أشادت فيه بإنجازات كريموف.
ولا توجد في أوزبكستان أحزاب معارضة كما أن معظم الناشطين المؤيدين للديمقراطية إما في السجون أو في المنفى في الخارج.
وبسبب الخوف من بطش الدولة يحجم سكان العاصمة طشقند عن التحدث علانية وقال رجل في العاصمة قبل فتح مراكز الاقتراع (ليس هناك جدوى.. إنها بلا معنى)، وقال شاب آخر (إن الناس هنا لا يهتمون بشكل جريانها، إنها ليست انتخابات).
وعلى الرغم من عدم المبالاة على نطاق واسع فمن المرجح أن تكون نسبة الإقبال الرسمية مرتفعة في بلد غالبا ما يكون التصويت فيه إجباريا في الأحياء والشركات.
ولم تجر أوزبكستان قط انتخابات اعتبرها المراقبون الغربيون حرة ونزيهة، ولزم الغرب -الذي انتقد في الماضي انتهاكات أوزبكستان لحقوق الإنسان وعدم التسامح مع المعارضة- الهدوء قبل التصويت مع سعيه لإشراك أوزبكستان بشكل أكبر في الجهود الأميركية بأفغانستان المجاورة.
وقطعت الولايات المتحدة بشكل فعلي العلاقات مع طشقند في 2005 بعد إدانتها لإطلاقها النار على محتجين في مدينة أنديجان مما أدى إلى قتل المئات.
ولكن العلاقات تحسنت هذا العام بعد أن وافقت أوزبكستان على السماح بمرور إمدادات في أراضيها إلى أفغانستان التي تشترك معها في حدود طويلة، ورفع أيضا الاتحاد الأوروبي العقوبات عن أوزبكستان في أكتوبر الماضي.