(55) مليار ريال حجم الانفاق على الاتصالات في المملكة

يشهد سوق الاتصالات في السعودية نمواً كبيراً مقارنة بالأسواق العربية والإقليمية الأخرى، حيث يتوقع الاقتصاديون ارتفاع حجم الإنفاق على خدمات المحمول والذي سيصل إلى 55 مليار ريال بحلول عام 2010م.
وأوضح المتخصصون في الاتصالات أن السوق السعودي يشهد نمواً بمعدل 8% سنوياً، مشيرين إلى التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات في السعودية فتحت السوق للمنافسة.وتشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد السعودي من الإنفاق على الاتصالات يبلغ 442 دولاراً في حين أن هناك فرصة مواتية في المملكة لتحقيق نمو في الإنفاق على الاتصالات في السوق السعودية بسبب المنافسة بين شركات الاتصالات في المملكة، حيث من المتوقع نمو الإنفاق على الاتصالات بمعدل سنوي مركب قدره 8% ليبلغ ما يزيد على 55 مليار ريال سعودي بحلول عام 2010م، في حين لا يستبعد بعض الاقتصاديون وصول حجم سوق الاتصالات في السعودية نهاية عام 2010 إلى أكثر من 120 مليار ريال .
وأشار عدد من الاقتصاديين والخبراء ان ملتقى جدة للاتصالات وتقنية المعلومات الذي يفتتحة معالي المهندس محمد جميل ملا وزيرالاتصالات وتقنية المعلومات JITEC 2008 خلال الفترة من 10 – 12 مايو 2008م بفندق هيلتون جدة والذي تنظمة شركة المؤتمرت والمعارض المتخصصة XS لمدة ثلاثة ايام يكتسب اهمية كبيرة في ظل التحولات والتطورات المتسارعة في صناعة المعلومات وتقنية المعلومات على مستوى العالم .
وقالوا أن سوق الاتصالات السعودي سيكون واعداً حيث ستنتج عن المنافسة التي يشهدها السوق تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين بأقل الأسعار وفي جميع المناطق وعلى أعلى المستويات الخدمية وباستخدام أفضل التقنيات، كما أن وجود العديد من الشركات المنافسة سينتج عنه فرص استثمارية كبيرة إلى جانب ارتباط ذلك بتدريب وتأهيل واستقطاب وتوظيف الآلاف من الأيدي العاملة السعودية بمستوى دخل أعلى من المتوسط.
وبين الاقتصاديون أن هذا النمو يعد انعكاساً لانتعاش الحركة الاقتصادية وزيادة مستوى دخل الأفراد والشركات العاملة في هذا المجال والمستثمرين فيه، إلى جانب زيادة مستوى الدخل القومي وتحسين في الوضع التنافسي للسعودية مع دول العالم.وأشارت دراسة اقتصادية متخصصة إلى أن قطاع الاتصالات في المملكة يعتبر أكبر قطاعات الاتصالات في المنطقة، حيث توقعت الدراسة لهذا القطاع أداء جيداً ونمواً مرتفعاً في الفترة القادمة نتيجة لعدد من العوامل منها النمو الاقتصادي القوى والتحرك صوب المزيد من سياسات الاقتصاد الحر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع مساهمة القطاع الخاص وتنمية القطاعات غير النفطية والإنفاق المنخفض نسبيا على خدمات الاتصالات كنسبة من إجمالي الناتج المحلى.وبينت التقارير الاقتصادية بأن التطورات الأخيرة في السوق السعودي فتحت سوق الاتصالات للمنافسة حيث من المتوقع أن تصبح السوق السعودية واحدة من أكثر الأسواق تنافسية في المنطقة لاسيما كون المملكة واحدة من خمس دول في المنطقة يعمل فيها أكثر من ثلاثة مشغلين للمحمول.وتوقعت دراسة علمية متخصصة حول النظرة المستقبلية إلى الاقتصاد السعودي مزيداً من التطور والنمو للاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس القادمة في حين يساهم قطاع الاتصالات والمواصلات بمقدار 11.8% من مساهمة القطاع الخاص في الدخل القومي.
وأشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع زيادة في حجم الطلب على الاتصالات اعتماداً على النمو السكاني، ومعدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، بالإضافة إلى تقدير نسبة قطاع المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي.