إسرائيل ترفض تبني الأمم المتحدة لتقرير غولدستون

رفضت إسرائيل القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون، الذي يتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب أثناء عدوانه على قطاع غزة بداية العام الجاري.
وأدانت إسرائيل تصويت الجمعية العامة فجر أمس على قرار يتبنى تقرير غولدستون ويدعو السلطات الإسرائيلية والفلسطينيين بالتحقيق في الاتهامات الواردة في التقرير.
واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار الجمعية العامة (مجانبا للحقائق)، وقالت في بيان إن إسرائيل (تحتفظ بحق الدفاع عن النفس، ومواصلة التحرك لحماية أرواح مواطنيها من تهديد الإرهاب الدولي).
وقد صادقت الجمعية العامة فجر أمس على قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد تبنى بموجبه في وقت سابق من الشهر الماضي تقرير غولدستون وأحاله عليها.
وصوتت الجمعية بقبول القرار بأغلبية 114 صوتا ورفض 18 وامتناع 44 عن التصويت، وحثت إسرائيل والفلسطينيين على التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وردت في تقرير غولدستون.
وصوتت الدول العربية ومجموعة عدم الانحياز لصالح القرار، في حين عارضته دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا وأستراليا ودول من أوروبا الشرقية، أما روسيا فكانت بين الدول التي امتنعت عن التصويت.
ويطالب القرار كلا من إسرائيل والفلسطينيين (بتحقيق مستقل وذي مصداقية وفق المعايير الدولية)، كما يطلب في فقرته السادسة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مراقبة تطبيق القرار، ورفع تقرير إلى الجمعية العامة في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر.
وقال مصدر مطلع في نيويورك إن القرار تضمن توصية تقول إنه إذا لم يقم الطرفان بالتحقيقات المذكورة يرجع إلى الجمعية العامة التي تقرر ما تراه مناسبا، ويمكن أن تلجأ إلى مجلس الأمن.
وأضاف أن تأخير التصويت على القرار جاء بسبب مفاوضات بين الدول العربية والأوروبية، طالبت خلالها الأخيرة بتغيير في الفقرة الأولى يبدل تأييد الجمعية العامة للقرار بمجرد ترحيب به.
ورأت المجموعة العربية أن القرار اعتمد بتأييد مجلس حقوق الإنسان له، وأنه ليس من المناسب تخفيض سقفه بالتغييرات التي طالبت بها أوروبا.
وقال رئيس الجمعية العامة علي عبدالسلام التريكي إن الجمعية العامة تعد نفسها في حالة انعقاد مستمر، وقد أمهلت الأمين العام للأمم المتحدة ثلاثة أشهر لتقديم تقرير عن التحقيقات المطلوبة.
وأضاف التريكي أنه سيرجع للجمعية أو لمجلس حقوق الإنسان في ما يتعلق بمتابعة تطبيق التقرير، مؤكدا مسؤولية مجلس الأمن في هذا السياق.