بحث مختصون ومهتمون في براءات الاختراع خلال ورشة عمل عقدتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمس تجربة المملكة في براءات الاختراع وحماية لمستحضرات الصيدلانية، وسبل رفع مستوى الوعي بأهمية الملكية الفكرية، وما يخص المنتجات الصيدلانية بشكل خاص، فضلاً عن المشاكل والحلول في نظام براءات الاختراع . وافتتح الورشة التي أقيمت بالتعاون مع مكتب ناصر كدسة للاستشارات القانونية وشركة جونسون اند جونسون الدكتور عبدالله بن أحمد الرشيد نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي الذي أكد على حرص المملكة في إعطاء حق الملكية الفكرية أهميتها اللازمة، حيث بدأت منذ الخمسينات هجرية بحماية ما يسمى بالعلامات التجارية وتحديد الأنظمة لها، ثم كانت النقلة النوعية في عام 1402ه عند انضمام المملكة لمنظمة الملكية الفكرية في سويسرا وتكليف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بموجب توجيه سام كريم . وأبان أن مسؤولية حماية الملكية الفكرية موزعة بين جهات ثلاث في المملكة وهي المدينة المسؤولة عن الملكية الصناعية ومن ذلك براءات الاختراع والنماذج الصناعية والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية، في حين أوكلت العلامات التجارية إلى وزارة التجارة والصناعة، وحقوق المؤلف إلى وزارة الثقافة والإعلام . وشدد الرشيد على أهمية تطبيق الأنظمة والقوانين المتبعة في هذا المجال بحزم وجدية، لكي تحقق المملكة النجاح في مجال الاستثمار والنمو المعرفي الاقتصادي بشكل عام، مشيراً إلى بعض منجزات المدينة في هذا المجال، والعقبات التي واجهتها وتسخير الجهود من قبل مختصين قانونيين وشرعيين ونظاميين لصياغة نظام يتمشى مع متطلبات اتفاقية تربس الدولية . وقال الرشيد أن تجربة المملكة في هذا المجال حازت إعجاب العديد من الجهات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الملكية الصناعية، ومنها منظمة التجارة العالمية والوايبو، حيث يتمشى نظام المملكة في ما يتعلق بحماية الملكية الصناعية مع المتطلبات التي نصت عليها منظمة التجارة العالمية . واستعرض د. الرشيد الجهود التي تبذلها المملكة لحماية الملكية الفكرية ومنها إعداد القوى البشرية المتمكنة لتطبيق النظام، نشر الوعي والمعرفة للجهات ذات العلاقة في المملكة لتطبيق النظام، نشر الوعي بين أفراد المجتمع بما هو متوفر من أنظمة وقوانين، إيجاد سبل التعاون مع كل القطاعات المعنية في المملكة وخارجها . وأوضح أن مدينة العلوم والتقنية حققت نقلة نوعية في مجال تأهيل القوى البشرية وتدريبها، حيث ارتفع عدد الباحثين من فاحصي براءات الاختراع من ستة أشخاص قبل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية إلى أكثر من خمسين شخصاً، جميعهم سعوديون اغلبهم من الفاحصين المتقدمين والباقي في الطريق، مشيراً إلى أن المدينة تسعى إلى إيجاد حوافز مغرية لتشجيع الكوادر المحلية للالتحاق بهذا المجال . وأضاف أنه في إطار هذه الجهود فقد تم تكوين لجنة للنظر في المنازعات حول براءات الاختراع تضم أشخاصاً أكفاء من الناحية النظامية والشرعية او من الناحية الفنية والعلمية، كما جعل القرار الأخير والفصل في المنازعات عن طريق ديوان المظالم . وأبدى نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي استغرابه من المقولة التي يرددها عدد من المخترعين في وسائل الإعلام عن البطء الحاصل في منح البراءات والشروط والمتطلبات القاسية التي تفرضها المدينة على المتقدمين بطلب منح براءة الاختراع، مشيراً إلى أن المدينة توصلت إلى إنهاء ما يقارب 90 % من الطلبات لديها والتي وصلت إلى أكثر من 13 ألف طلب . ووعد الرشيد أن لا ينقص معدل منح براءات الاختراع في المملكة خلال العامين القادمين عن المعدل العالمي وهو ما بين سنة ونصف إلى سنتين، على الرغم من أن تحديد الوقت ليس بيد المدينة، لأن النظام ينص على إعطاء فترات معينة لمقدم الطلب، ففي حالة طلب التعديل يعطى ثلاثة أشهر حتى يرد على الطلب، وعند الرد يعطى ثلاثة أشهر أخرى، وهو ما يعني إعطاء مدة لصاحب الطلب قد تصل إلى عام كامل .
