الأمير طلال : حكومة خادم الحرمين أكبر داعم لبرنامج الخليج العربي

بحث التعاون ا لمشترك مع وفد الوكالة السويسرية للتنمية

كشف صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية (أجفند) عن الإطار العام للتعاون بين (أجفند) والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الدولي من خلال الاتفاق على تمحور مستقبل العمل المشترك والتركيز على مشروعات مكافحة الفقر والتوسع في الجامعة العربية المفتوحة وتنمية الطفولة المبكرة ودعم مشروعات تنمية المرأة العربية.
جاء ذلك لقائه أمس بمقر أجفند في الرياض بوفد الوكالة السويسرية للتنمية برئاسة السيدة بربارا ديولير ، وبحضور سفير سويسراً لدى المملكة موريس دارير.
وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز أن اللقاء كان مثمراً وبناء مؤكداً على أهمية المجالات ذات الأولوية في العمل المشترك التي اتفق عليها الجانبان خلال المباحثات التي عقدت بينهما ، في إطار سعي (أجفند) لاستقطاب شركاء تنمويين.
وأكد سموه عزم أجفند على ترسيخ التعاون مع الوكالة السويسرية مشيراً إلى أن باكورة هذا التعاون ستتمثل في مشاركة الوكالة في دعم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث ، الذي يتخذ من تونس مقراً.
وبين سمو الأمير أن اجتماعات أجفند توصلت مع وفد الوكالة السويسرية إلى تكثيف المباحثات لبلورة مشروعات التعاون المشترك في المجالات التي تم تحديدها.
وعن أكبر الداعمين لبرنامج الخليج العربي قال سموه: تعتبر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز / حفظه الله / المساهم الأكبر في برنامج الخليج العربي من ضمن دول الخليج الست التي تشكل عضوية البرنامج لذلك تجد الأموال التي تصرف من هذا البرنامج هي أموال أكثرها سعودية وبالتالي أعتقد أن هذا يفرح كل سعودي عندما نقابل هذه الجهات الأجنبية .
الجدير بالذكر أن الوكالة السويسرية للتنمية هي القناة التي تقدم من خلالها الحكومة الفيدرالية السويسرية الدعم التنموي وتنسيق المساعدات الإنسانية الهادفة إلى مكافحة الفقر، وتحسين شروط وظروف الإنتاج المساعدة في حل مشكلات البيئة وتقديم فرص تعليمية أفضل، وخدمات صحية أساسيه للفئات المهمشة حيث خصصت الحكومة السويسرية أكثر من بليون دولار من خلال الوكالة لتمويل مجلات التعاون الدولي في السنوات الثلاث القادمة ( 2009-2012) .
كما أن الوكالة تنشط في مجالات للتعاون الثنائي مع الدول في شرق المتوسط وأفريقيا ، اسيا وأمريكا اللاتينية،إلى جانب تعاونها مع المنظمات الأممية والدولية والبنك الدولي من خلال نشر البرامج المتعلقة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي والهجرة وغيرها من التحديات العالمية بالاضافه إلى نشاط الوكالة في أوربا الشرقية ودول الكومنولث المستقلة في مجال دعم الإصلاحات الديمقراطية وتعزيز اقتصاديات السوق في دول الجنوب الشرقي الأوروبي والاتحاد السوفيتي سابقاً ، كما تركز على بناء الديمقراطيات وإصلاح الخدمات الصحية والاجتماعية وتحسين البيئة ، وتطبق عدداً من البرامج والمشروعات بغية تقليص الفروقات الاقتصادية والاجتماعية بين دول الاتحاد الأوروبي.