توفيق خوجة يثمن موافقة مجلس الوزراء على اعتماد استراتيجية الرعاية الصحية

ثمن المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة عضو الفريق المكلف بإعداد إستراتيجية الرعاية الصحية موافقة مجلس الوزراء على اعتماد إستراتيجية الرعاية الصحية التي عكست الوضع الراهن للخدمات الصحية وتقديم الخدمات الصحية والمؤشرات الصحية، حيث تضمنت الإستراتيجية الأهداف الإستراتيجية العامة والمحددة والأسس الإستراتيجية والتي اشتملت على ثمانية محاور مهمة لتنفيذ هذه الإستراتيجية. وعبر الدكتور خوجة - في تصريح صحفي بهذه المناسبة - عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود على إقرار هذه الإستراتيجية التي تأتي في ظل الخطوات الرائدة والإنجازات المتوالية والقفزات النوعية في مسيرة العمل الصحي بالمملكة حيث جاءت وفق دراسات علمية وخطط مدروسة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن ، مبينا أن الإستراتيجية مرت بمراحل متعددة وتم تطويرها أكثر من مرة فهي إستراتيجية شاملة وكاملة للرعاية الصحية وتأخذ بعين الاعتبار الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة والتخصصية حيث ترتكز على دور وزارة الصحة بالإشراف ومراقبة الأداء ووضع السياسات الصحية، وضمان توفير الخدمات الصحية لجميع الفئات السكانية وارتكاز هذه الإستراتيجية على الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حجر الزاوية في النظام الصحي وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره موازياً ومتكاملاً مع دور الدولة في تمويل وتشغيل وتقديم الخدمات الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية الإسعافية وتنمية القوى العاملة وتطويرها. وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون // إن الانتهاء من هذه الإستراتيجية وإقرارها لم يكن ليأتي إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بالدعم السخي وغير المحدود الذي تحظى به الخدمات الصحية من القيادة الرشيدة وبتوجيه ومساندة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ، فهو انعكاس وتعبير صادق عن النقلة النوعية التي تشهدها الخدمات الصحية عموماً والرعاية الصحية الأولية خصوصاً والوفاء بمتطلباتها وإتاحة أفضل السبل لراحة المواطنين وحرص الحكومة ممثلة في وزارة الصحة على وضع هذه الخدمات الصحية في مصاف الدول المتقدمة وتقديم خدمة صحية أكثر تطوراً .
ووقاية وعلاجاً وتأهيلاً //.
وأفاد الدكتور خوجة أن هذه الإستراتيجية تم تعميمها على دول مجلس التعاون ومنظمة الصحة العالمية كنموذج للاستراتيجيات الصحية المتطورة بالمنطقة خاصة في ظل المتغيرات الصحية وازدياد احتياجات أفراد المجتمع وارتفاع مستوى تطلعاته.