متى نحمي مجتمعنا؟!

يمكن أن أتوقف عند مطالبة داود الشريان في الحياة 7 شعبان 1430 بحلول شجاعة، وهو الأجدر أن يقدمها في رؤيته عن حمى الاستقدام التي عبر عنها بتقدير جيد وملائم ، إلا أنه لم يضع الحلول أو بعضا منها!!.
صحيح أن عملية الاستقدام يجب أن تكون لها دراسات عملية تطبيقية واقعية مُطالب بها وزارة العمل بأن تؤديها ، إلا أن العملية في حد ذاتها لم تكن فلسفية، بقدر ما هي مخلفات لرواسب زمنية فاقت التصور ، وأيضا أبرزت بأننا أمة تجهل ناحية مهمة وهي مسألة (أمن البلد وحماية المواطن) أو السكان عموما.
ففي أمريكا وبعض ولاياتها بدأت دراسات علمية جادة لازاحة عدد كبير ممن حصلوا على الجنسية الأمريكية ممن أصبحوا عبئا على البلد، والتسبب في سقوطه، وفي بريطانيا هناك دراسات أخرى لنفس الغرض بسبب قبول هجرة العابثين بأمن البلد، وارهاب أهله، وفي دول أخرى تعتزم العمل بشكل جدي ومباشر لاتاحة الفرص للمواطن للارتقاء بمهاراته ، وقدراته التأهيلية ، ولجعله أكثر ابداعاً في متطلبات التطور القادمة التي جعلت الأنظمة الالكترونية والتكنولوجيا المعلوماتية والاحترافية التعليمية الرقمية هي المسيطر لبلوغ الشعوب المتقدمة للاستمرار في الانتاج والتصدير لكل ما يستوجب الاقناع للمستهلك الضعيف بأن يتمتع بما هو حاصل، إذ ما عليه إلا أن يدفع ، ويخلي الساحة لمن يفكر ويبتكر ،وهو الذي يقدر على تحسين الظروف المستقبلية.
ان العملية ليست فلسفية قطعا لأنها لا تخدم المواطن في جعله عملياً ، بقدر ما هي تجارة متدنية مضمونها الاستمرار في الإشكالية على الغير طالما أنه يستطيع أن يدفع، ولا يهمه أمن ومستقبل و طنه وإلا لماذا التوسع؟.
- افتتاح الآلاف من المطاعم في كل مدينة ، وفي أحيائها المختلفة.
- والمزيد بل المئات لمخازن الأدوية يقابلها المزيد من المستوصفات والمراكز الطبية الأهليه.
- والآلاف من المخازن والمحلات التجارية الكبرى والصغرى والأسواق.
- والمئات من وكالات السيارات وفروعها في كل مدينة وقرية ، بل في كل حي من المدينة أحياناً.
- والعديد من المكاتب العقارية المتعددة الأغراض.
- والعديد من محلات الحلاقة، والسباكة ، وأدوات الكهرباء والزينة الخ.
- وأيضاً العديد من مكاتب الاستقدام الطامعة في الاسترباح ، ولاحصر للمحلات الصغيرة التي تبيع الشاي والقهوة، وبعضا من العصيرات والساندوتشات على طول الخطوط السريعة ، وداخل الحي الواحد.
- العديد من المصانع ، أو من الصناعات التقليدية التي لا تسمن ولا تغني.
- المزيد من محطات البنزين والوقود وتغيير الزيوت ، مثلها مثل المحلات التي تستعمل في صيانة المركبات وقطع الغيار ..الخ.
- وهناك الآلاف من العمالة السائبة التي تبحث عن عمل يومي ، وأن هذه جميعا بل الملايين من العمالة الاجنبية غير المؤهلة، وغير المدربة، والهاربة.
إننا نسمع ونقرأ بين يوم وآخر عن افتتاح المزيد من هذه المحلات؟! الا تحتاج هذه المحلات أو المصانع أو الشركات أو الوكالات وغيرها إلى عمالة تديرها؟! وهل نحن في حاجة إليها؟! حتى التسول وأعمال النصب والسلب لها عمالة مخصصة؟!
ان الحلول المهمة يحب أن تكون على النحو التالي:
1- عدم السماح لمزيد من هذه المحلات، لأنها تتطلب مزيداً من العمالة، وأننا لسنا في حاجة إليها، اذا ما أغلقنا الباب عليها.
2- لا يمكن أن نسمى هذا الوضع تنافسيا بقدر ما هو فرصة لتحقيق مزيد من الربحية للتجارة الجشعة.
فلو درسنا وضع كل حي من المدينة الواحدة لتحديد حاجاته ، لأمكن لنا أن نضع مقياسا مهماً لكي يكون لكل مدينة سوق مركزي فيه جميع الاحتياجات التي سوف تحد من العمالة والبطالة ، وربما أكثر من سوق حسب عدد السكان، والاختيارات الممكنة لوجود ما يسمى بالخدمات الآلية ، وتحديد الأسعار وفرضها، واتاحة الفرص للعمالة الوطنية ، فهل نعي هذا ...؟!