ضبط 288 قضية غش تجاري ومخالفات في 2641 محلا تجاريا بجدة

كشف تقرير حديث أصدرته الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية بأمانة محافظة جدة عن تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على 2641 محلاً مخالفاً خلال حملات تفتيشية مكثفة نفذها مراقبو الإدارة على مدار الستة شهور الماضية وشملت المرور على 4868 من المحلات المهنية والصحية والأسواق والمراكز التجارية لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية وقد سدد أصحاب 939 محلا الغرامات المالية المقررة وتم تصحيح أوضاع 617 محلاً على الطبيعة وتجري متابعة تصحيح أوضاع المحلات المتبقية.
وأوضح التقرير النصف سنوي الذي أصدرته أمانة جدة أنه في ظل المشاركة في لجنة المسميات الأجنبية تم المرور أيضا على 87 موقعا ثبتت مخالفة 14 منها بينما استوفى 73 محلا كافة الاشتراطات المطلوبة في الوقت الذي تم فيه بالمشاركة في لجنة تفصيل وتقييف الملابس العسكرية المرور على 141 محلا ثبتت مخالفة 15 منها فيما تم ضمن لجنة بيع الإطارات المستعملة والمنتهية الصلاحية توجيه إشعار مخالفة إلى 252 محلا مع أخذ التعهد اللازم على أصحابها وتحصيل الغرامات المالية المقررة عن تلك المخالفات مع إتلاف 2126 إطارا منتهي الصلاحية و7934 إطارا مستخدماً.
وأبان تقرير أمانة جدة الأخير قيام لجنة الغش التجاري التابعة للإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية بأمانة جدة بالتعاون مع وزارة التجارة بجولات ميدانية مكثفة شملت 1713 موقعا وضبط مخالفات غش تجاري ل 288 منها في حين استوفى 1319 محلا منها الاشتراطات واللوائح في حين تمكن أعضاء لجنة سعودة محلات الذهب من المرور على 734 محلا واكتشاف مخالفات ب 126 محلا منها اتخذت الإجراءات النظامية بشأن القائمين عليها.
وأكد التقرير على التعاون المثمر والفعال فيما بين الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية بالأمانة ووزارة الصحة حيث تم في ظل لجنة متابعة المستوصفات والمراكز الصحية المرور على 210 مواقع تم إغلاق 10 منها بينما استوفى 131 الاشتراطات المقررة في هذا الشأن كما قامت لجنة مستودعات الأدوية بإغلاق 8 مواقع مخالفة من إجمالي 22 مستودعا شملتها الجولات الميدانية .
وخلص التقرير الذي صدر مؤخرا عن أمانة جدة إلى إصدار 68974 شهادة صحية وجولات ميدانية شملت الرقابة الصحية على كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة من مصانع ومعامل وفنادق ومنتزهات ومنتجعات ومستودعات ومراكز تسويق ومخابز وغيرها من الأنشطة التجارية للتأكد من مدى التزامها بالشروط الصحية والمهنية بالإضافة إلى التأكد من التزام المحلات وخاصة المطاعم بقواعد النظافة العامة واشتراطات التعبئة والتجهيز وخلو مستودعات التخزين الملحقة بالمنشآت الغذائية من مصادر التلوث.
إلى جانب فحص الشهادات الصحية للعاملين لضمان خلوهم من الأمراض المعدية والإصابات العارضة واهتمامهم بالنظافة الشخصية والتزامهم بارتداء الزى الخاص بهم فضلا عن معاينة الأدوات والأواني والمعدات المستخدمة في المطاعم للتأكد من نظافتها وصلاحيتها للاستعمال والقيام بمراجعة الاشتراطات الخاصة بمحلات العطارة وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس علاوة على مراقبة مدى التزام المحلات المختلفة بعدم وضع أية لوحات بمسميات أجنبية غير معتمدة من وزارة التجارة حسب الأنظمة المقررة في هذا الشأن.