(أبك) تنبذ الحمائية التجارية

اتفقت دول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبك)، على نبذ إجراءات الحمائية التجارية التي تتسبب بعرقلة التجارة الدولية وأدت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلى تفاقمها. وأوضحت دول المنتدى لدى ختام اجتماعها الذي استمر ليومين في سنغافورة أن مثل هذه السياسات ستكون بمنزلة انتكاسة للاقتصاد العالمي ولفرص نموه.
وبيّن رئيس المنتدى وزير التجارة السنغافوري ليم هنغ كيانغ في ختام اللقاء أن الدول الأعضاء اتفقت على تكثيف الجهود للوصول إلى اتفاقية لتحرير التجارة الدولية بحلول العام 2010. وأبدى المسؤولون التجاريون في الاجتماع تفاؤلا حذرا تجاه آفاق التصدير في بلادهم. وأشارت الصين التي تقود الآمال في انتعاش اقتصادي مؤقت إلى أن صادراتها ربما تشهد تراجعا أقل في النصف الثاني من العام الجاري.
وأوضح وزير التجارة الصيني تشين ديمنغ للصحافيين أن اقتصاد بلاده عامة يمر بحالة من الاستقرار ويتحسن، واعتبر أنه من المهم دراسة الوضع الاقتصادي العالمي.
وكان المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي الذي حضر اجتماعات المنتدى صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن الحكومات تعرقل التجارة ردا على الانكماش العالمي، واعتبر أن من شأن هذا الأمر أن يضر أكثر بالاقتصادات الغنية ويثير مخاوف بشأن إجراءات التحفيز في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء.
وحث لامي دول أبك على التوصل لاتفاق بشأن جولة الدوحة للتجارة الحرة، وهو ما عده سيدعم الاقتصاد العالمي بما يقدر بحوالي 130 مليار دولار.
وانتقدت العديد من الدول بندا في خطة التحفيز الأميركية بعنوان (اشتر المنتجات الأميركية) التي تطالب بأن تستخدم مشاريع الأشغال العامة التي تمولها خطة التحفيز السلع الأميركية فقط. كما قامت عدة دول بسن سياسات تقضي بشراء المنتجات الوطنية.
وطمأن ممثل التجارة الأميركي رون كيرك الذي حضر منتدى أبك بأن حملة (اشتر المنتجات الأميركية) لن تنتهك تعهدات منظمة التجارة العالمية.
ومن المقرر أن يناقش زعماء العالم التقدم في المحادثات بشأن جولة الدوحة في قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في بطرسبرغ الروسية في سبتمبر المقبل.
يذكر أن جولة الدوحة التي انطلقت في العاصمة القطرية عام 2001 تهدف لمساعدة الدول الفقيرة على تحقيق الازدهار من خلال التجارة قد واجهت رفضا مرات عديدة بسبب الخلافات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية حول مطالب بخفض التعريفات وإعانات لدعم التجارة في الأغذية والمنتجات والخدمات.