وفد مصري بدمشق لبحث الحوار الفلسطيني

وصل وفد مصري إلى دمشق للتمهيد للجولة القادمة من الحوار الفلسطيني، في حين نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) طلبها من القاهرة إرجاء الانتخابات العامة والتشريعية الفلسطينية المقررة مطلع العام القادم. في هذه الأثناء اتهمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الحكومة الفلسطينية المقالة باعتقال سبعة من كوادرها الميدانيين في قطاع غزة. وقال أمين سر لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني خالد عبد المجيد إن الوفد المصري الذي يترأسه اللواء محمد إبراهيم معاون مدير المخابرات العامة المصرية سيلتقي قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق والمسؤولين السوريين للتمهيد للجولة القادمة من الحوار الفلسطيني المقبلة والمقررة في ال25 من الشهر الجاري. وأوضح أن الزيارة تأتي بالتزامن مع تحركات دول عربية لتذليل ما يعترض الملفات الشائكة في الحوار والمتمثلة في أربعة محاور رئيسية وهي المعتقلون والقوى الأمنية المشتركة في قطاع غزة والانتخابات الفلسطينية المقبلة واللجنة العليا التي ستشرف على الاتفاق.
في هذه الأثناء نفى موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس معلومات ترددت عن طلب الحركة من القيادة المصرية تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة يوم 25 يناير المقبل لمدة عامين. وقال أبو مرزوق في تصريحات صحفية نشرت أمس إن أي اتفاق لم يبرم حتى الآن مع حركة فتح على أي شيء بخلاف المواعيد المعلنة.
وأضاف أن حماس تسعى إلى إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي على الساحة الفلسطينية بأسرع ما يمكن، معتبرا أن استمرار هذا الانقسام ليس في صالح القضية الفلسطينية.
ورفض أبو مرزوق بشكل قاطع أن تكون حماس وافقت على تجاوز قضية الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية والانتقال إلى الملفات الأخرى وتوقيع الاتفاق دون حل مشكلة الاعتقالات.
وأوضح أن ما طرحته الحركة هو استعدادها لإطلاق سراح المعتقلين، لكن إذا تبقت بعض الأسماء التي ترفض فتح الإفراج عنها فإنه يمكن متابعة هؤلاء بعد التوصل إلى اتفاق بشرط أن تقدم فتح الأسباب والحيثيات التي تمنع إطلاق سراحهم.
واتهم أبو مرزوق حركة فتح بخدمة الأجندة الإسرائيلية من خلال الاعتقالات السياسية وتنفيذ البنود الأولى من خارطة الطريق.