الحركة الشعبية تطعن بقانونية حزب أكول

طعنت الحركة الشعبية لتحرير السودان في طلب تقدم به وزير الخارجية السوداني السابق والقيادي البارز بالحركة لام أكول، لتكوين حزب جديد باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان-التغيير الديمقراطي، متزامنا مع إعلانه انشقاقه عن الحركة.
وعللت الحركة طعنها بكون الحزب الجديد يضم أعضاء لا يزالون منتظمين فيها، وهو ما يخالف قانون تسجيل الأحزاب السودانية.
وفي وقت سابق قال أكول في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن حزبه الجديد يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية والاضطلاع بقضايا جنوب السودان وأزمة دارفور.
وشن وزير الخارجية السابق هجوما عنيفا على الحركة الشعبية وحملها فشل تطبيق الديمقراطية في الجنوب.
وأشار إلى أن الحركة تتصرف كمعارضة مع أنها في الحكومة، واستطرد (لا يمكن لحزب أن يكون في المعارضة والحكومة في آن واحد، فهذا يثير بلبلة في صفوف أعضاء الحركة).
كما تطرق أكول إلى أن الحركة الشعبية حصلت على أكثر من سبعة مليارات دولار من موارد النفط منذ قيام حكومة الجنوب عقب اتفاق السلام عام 2005, (لكنها لم تشر إلى أين صرفت تلك الأموال في الخدمات والتنمية).
وأشار إلى أن تلك الأموال (قضي عليها بالفساد المستشري حيث تنتهي في جيوب أشخاص قلائل).