لبنان يستبق الانتخابات باستكمال (المجلس الدستوري) بعد تأخير عام

الهيئة الوحيدة المكلفة بالبت في الطعون النيابية والفصل بخروقات الاقتراع

استكمل مجلس الوزراء اللبناني تشكيل المجلس الدستوري، المكلف بت النزاعات الانتخابية، وذلك قبل اقل من اسبوعين من موعد الانتخابات النيابية.
واعلن وزير الاعلام طارق متري، خلال تلاوة مقررات اجتماع المجلس امام الصحافيين الثلاثاء ان مجلس الوزراء (وافق بالاجماع) على تعيين خمسة اعضاء في المجلس الدستوري.
والمجلس الدستوري هو الهيئة القانونية المستقلة الوحيدة التي لها صلاحية البت في الطعون النيابية والفصل في الخروقات خلال عملية الاقتراع. ويتألف المجلس من 10 اعضاء، عيّن نصفهم مجلس النواب في اواخر العام 2008، الا ان الازمة السياسية ثم عدم توصل الوزراء الى توافق على الاسماء الخمسة المتبقية حال دون اختيارهم حتى يوم أمس الاول.
وكان مراقبون غربيون يشاركون في مراقبة الانتخابات النيابية المحددة في السابع من يونيو، عبروا عن قلقهم لعدم اكتمال عقد المجلس الدستوري، معتبرين ان ذلك سيؤثر سلبا على سير العملية الانتخابية.
والاعضاء الذين عينتهم الحكومة هم سهيل عبد الصمد (درزي) وتوفيق سوبرة (سني) واسعد دياب (سني) وصلاح مخيبر (ارثوذكسي) وعصام سليمان (ماروني).
وفي 18 ديسمبر 2008 اختار مجلس النواب حصته المؤلفة من انطوان خير (ماروني) واحمد تقي الدين (شيعي) وزغلول عطية (ارثوذكسي) وطارق زيادة (سني) وانطوان مسرة (كاثوليكي).
وذكرت صحيفة (النهار) في عددها الصادر الاربعاء ان الصيغة التي اعتمدت لتوزيع المقاعد هي (6 للاكثرية، و3 للمعارضة، وواحد لرئيس الجمهورية)، علما ان اي قرار يصدر عن المجلس الدستوري في طعون الانتخابات النيابية او ابطال قوانين اقرها مجلس النواب يحتاج الى سبعة اصوات، وهذا يعني ان الصوت المحسوب على رئيس الجمهورية سيكون مرجحا.