محللون ينصحون الخرطوم بالتعامل بحكمة مع قرار الجنائية

نصح محللون سياسيون الحكومة السودانية بالتعامل بحكمة وعدم اتخاذ أي رد فعل سلبي تجاه بعض الدول أو المنظمات والهيئات الدولية، بغض النظر عن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس عمر حسن البشير، والمتوقع إعلانه في غضون ساعات. وطالب المحللون الحكومة بالعمل على جمع الصف الوطني واتخاذ تدابير أكثر وقائية لمعالجة أزمة دارفور، بجانب المحافظة على جميع اتفاقيات السلام المختلفة. وبينما هاجم الرئيس البشير المحكمة، وأكد على تسفيه أي قرار تصدره بل عدها أداة بيد الغرب الذي يسعي لتركيع السودان، طالب المحللون السياسيون القوى السياسية بالعمل على التصالح والتوافق الداخلي وبناء الثقة بين كل مكونات الشعب السوداني. واستبعد المحللون وقوع أي أعمال عنف بالبلاد ما يسهل اختراقها وخلق نوع من الفوضى فيها، مشيرين إلي أن الخرطوم وبما لديها من خطط معلنة وغير معلنة “ستتمكن من امتصاص آثار القرار وبالتالي لن تكون بحاجة إلى فرض أحكام استثنائية أو عرفية جديدة”. لكنهم أبدوا تخوفا من عودة بعض القوانين الاستثنائية التي لا تتفق عليها القوى السياسية الحاكمة والمعارضة، مشيرين إلى تهديدات لجهاز الأمن السوداني يقمع من يؤيدون أو يدعمون المحكمة الجنائية الدولية. محيي الدين تيتاوى دعا إلى تجاهل القرار (الجزيرة نت-أرشيف) نقابات وعشائروبينما عقد اتحاد عمال نقابات السودان لقاء موسعا مع زعماء وقيادات العشائر بالسودان لتنويرهم بموقف الحكومة من كل القرارات التي اتخذت ضد السودان وكيفية مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية، اعتبر المحللون أن هدوء رد الفعل السوداني سيسهم كثيرا في ما سموه بقلب الطاولة على المحكمة وغيرها.فقد دعا الكاتب والمحلل السياسي محيي الدين تيتاوى إلى تجاهل القرار مهما كانت طبيعته “مثله مثل قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة”.
واستبعد في حديثه حدوث أي تداعيات للقرار في الحياة السودانية، “لأن القوى الدولية التي تقف خلفه مواقفها ضعيفة للغاية”.
وقال إن على الشعب السوداني وحكومته عدم إعارة الأمر أي اهتمام كبير، مشيرا إلى أنه ليس “مع التصعيد أو تظاهرات التنديد”، لأنها يمكن أن تستغل لإحداث فوضى بالبلاد”.
وفي المنحى نفسه أكد رئيس اتحاد عمال السودان إبراهيم غندور أن كل فئات العمال والعشائر السودانية تعمل جاهدة بغض النظر عن طبيعة القرار الذي سيصدر “لتأكيد استمرار دولاب العمل اليومي في البلاد الذي لن يتأثر بأي قرار سالبا كان أم موجبا”.
وقال إن الجميع يسعى لإرسال رسالة للذين يسعون لتعطيل مسيرة التنمية بالسودان بأنهم لن يحصلوا على هذا الهدف مهما كان، “لأن المحكمة بمدعيها العام تسعي لتحقيق أغراض سياسية بدلا من القانون والعدالة”. من جهته دعا المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر الحكومة وجميع القوى السياسية لوحدة الصف وعدم اتخاذ قرار المحكمة الجنائية الدولية ذريعة للخلاف من جديد، واعتبر في الوقت نفسه أن معالجة أزمة دارفور هي المفتاح الأول لحسم التحركات الخارجية. ورغم استبعاده حدوث أي تداعيات سالبة داخل البلاد، اعتبر خاطر أن التعامل بشيء من الحكمة والهدوء هو المخرج من الأزمة الحالية. وشدد على ضرورة العمل الدبلوماسي المكثف “لوقف أي تطورات لاحقة للقرار بما يسهم في معالجة الموقف بالكامل”.