توجه أمس الأحد 16.5 مليون ناخب فنزويلي إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء على تعديل دستوري يسمح للرئيس هوغو شافيز الذي يحكم البلاد منذ عشر سنوات، بالترشح لولاية رئاسية جديدة في 2012. وقد أعدت هيئة الانتخاب والاستفتاء الدستوري الفنزويلي 34.632 ألف صندوق لنجاح العملية، ويتعلق الاستفتاء الذي يأتي بعد الانتخابات المحلية والبلدية التي جرت في 23 نوفمبر بتعديل يسمح للرئيس وحكام المقاطعات والنواب ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية بأن ينتخبوا لعدد غير محدد من الولايات. وكان الناخبون رفضوا في الثاني من ديسمبر 2007 إصلاحا دستوريا واسعا يستند إلى المبادئ الاشتراكية ويسمح أيضا بانتخاب الرئيس لأكثر من ولايتين مدة كل منها ست سنوات. وأكد شافيز يوم السبت أنه (واثق من نتيجة) الاستفتاء. وقال (شاركت في الحملة ونزلت إلى الشارع) مشيرا إلى أن ثقته بالنصر أكبر مما كانت عليه في 2007.وقال إن (الحكومة ستتعزز) إذا أقر التعديل، لتواصل ثورتها البوليفارية، وتابع الرئيس الاشتراكي الذي يأمل بالبقاء في السلطة حتى العام 2019 (عشر سنوات هي لا شيء). ورفعت في العاصمة وفي شوارع فنزويلا لافتات كتب عليها (شافيز نعم) بينما وزعت المعارضة لافتات كتب على بعضها (لا لإعادة انتخاب لولايات غير محددة) بينما تدين أخرى (الفساد) و(التضخم). إلا أن مؤيدي شافيز احتفظوا ب17 من أصل 23 ولاية وحافظوا على تقدم في عدد الأصوات على المعارضة (5.5 ملايين صوت مقابل 4.5 ملايين للمعارضة). وأظهرت استطلاعات الرأي العام في فنزويلا التي جرت يوم السبت قبيل الاستفتاء الدستوري الذي بدأ أمس أن الرئيس شافيز يحتفظ بتقدم طفيف. وأظهر استطلاعان للرأي السبت أن شافيز يتقدم بفارق يتراوح بين خمس نقاط وسبع نقاط بين الناخبين الذين يؤيدون إعادة ترشيحه، كما أظهرا تحقيقه تقدما طفيفا منذ يناير الماضي. وأظهر الاستطلاعان اللذان أجريا في بحر الأسبوع الأخير من الحملة أن أكثر من 10% من الناخبين في فنزويلا الذين يعتزمون التصويت لم يحسموا رأيهم بعد، ما يجعل من الصعب التكهن بالنتيجة. ووفقا للدستور الحالي تنتهي فترة رئاسة شافيز الثانية في فبراير 2013 من دون وجود فرصة لإعادة انتخابه، وإذا فاز في الاستفتاء يمكنه البقاء في السلطة ما دام بإمكانه الفوز في الانتخابات.وفي وقت سابق أمس طردت اللجنة الوطنية للانتخابات في فنزويلا النائب الإسباني في البرلمان الأوروبي لويس هيريرو الذي وصف شافيز بأنه ديكتاتور، بحجة أن كلامه يعتبر اعتداء على الدولة.
